رفضت السلطة الفلسطينية عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اشترط فيه اعترافا فلسطينيا بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي في مقابل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وكان نتنياهو تعهد في وقت سابق بأن يطلب من حكومته تجميدا جديدا للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة إذا ما اعترف الفلسطينيون بإسرائيل "الدولة الوطن للشعب اليهودي". الهام/س-وكالات وقال نتنياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي سأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. وقد ركز نتنياهو مطولا في خطابه على موضوع إسرائيل دولة للشعب اليهودي، مشيرا إلى أنه يضع شرطا يحاول من خلاله تحقيق إنجاز للحركة الصهيونية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتسجيل ذلك كإنجاز له في التاريخ الإسرائيلي. وأشار العمري إلى أن السلطة الفلسطينية سارعت إلى رفض عرض نتنياهو حيث قال صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن ما أعلنه نتنياهو ألاعيب مرفوضة جملة وتفصيلا. من جهته قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا علاقة للفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل. وأضاف أن "الاستيطان كله غير شرعي ويجب تجميده من أجل العودة للمفاوضات المباشرة، أما بالنسبة ليهودية الدولة فلا علاقة لنا بالأمر". وتابع "هناك وثيقة الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، هذا هو الموقف الفلسطيني الذي على أساسه بدأت مسيرة السلام". وقد سبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة موضحين أنهم يعترفون بالفعل بإسرائيل وبأن ذلك لم يكن أبدا شرطا لإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع إسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية نددت في وقت سابق بإقرار الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون المواطنة الذي يستعد الكنيست (البرلمان) لمناقشته. وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن إقرار حكومة بنيامين نتنياهو تعديل ما يسمى قانون المواطنة الإسرائيلية تتويج "للعنصرية السوداء وتشريع للتطرف". وأضافت الوزارة في بيان أن إقرار هذا القانون يعد بمثابة دعوة مفتوحة لترحيل الفلسطينيين الذين قامت دولة الاحتلال على أراضيهم وأجسادهم وأحلامهم خلال نكبة 1948. وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة هذا التحول الذي وصفته بالخطير. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت مشروع قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية. وتهيمن أحزاب موالية للمستوطنين على الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، ورغم استمرار الشكوك التي تحيط بعملية السلام، يقول معلقون إن تأييد نتنياهو لتشريع قسم الولاء يمكن أن يكون صفقة سياسية محتملة مع وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان لكسب تأييده لتجميد أنشطة الاستيطان.
