الاستفتاء حول شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي صوت سكانها لصالح الانتماء إلى روسيا والانفصال عن الدولة الأم، باعتبار جل سكانها من أصول روسية، أخلط أوراق العلاقات الروسية- الغربية خاصة بعد توقيع الرئيس بوتين القرار القاضي بضم هذه الجزيرة. انعكاسات هذا الخلاف الغربي - الروسي والأمريكي- الروسي على وجه التحديد سيتحملها بالتأكيد حلفاء روسيا خاصة من توجد بلدانهم في وضع هش سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا، على اعتبار أن القوى العظمى تتفاوض على مراكز النفوذ والحفاظ عليها في إطار الحفاظ على تسمية الأمن القومي الذي تعدت حدوده دول الجوار بل تعداها إلى ما وراء البحار لأنه لم يعد أمنا جغرافيا بقدر ما أصبح أمنا اقتصاديا وأمن مصالح. أولى انعكاسات هذا الاستفتاء يمكن أن نقرأ عنوانه من إقدام واشنطن على توقيف نشاط السفارة والقنصليات السورية ببلادها ومطالبة العاملين فيها بالرحيل، ذلك أن سوريا اليوم تعد الحلقة الأضعف في ميزان العلاقات السورية - الأمريكية. ولا غرابة أن تكون سوريا فاتحة انعكاسات الخلاف الروسي - الأمريكي حول ضم القرم وهي التي كانت موضوع رفع الفيتو عندما قرر الغرب التدخل عسكريا في الأزمة التي تعيشها، وقد تتبعها إيران التي قطعت أشواطا كبيرة في مفاوضاتها مع الغرب حول ملفها النووي وهي تحظى فيه بالدعم الروسي. ومن نافلة القول أن القضية الفلسطينية ستكون الخاسر الأكبر في هذا الوضع الدولي المتوتر وقد نشهد أحداثا تعيشها فلسطينالمحتلة لا يعيرها الإعلام أهمية لانشغاله بالقضايا الدولية الساخنة، حتى تصبح أمرا واقعا، كما كان الحال مع كثير من الأحداث التي مرت دون تسليط الأضواء عليها.