المغرب الذي يتطاول منذ مدة على الجزائر بذرائع مزيفة زيف ادعاءات دبلوماسية ودوائر المخزن، يواجه هذه الأيام توبيخات من المحافظة السامية الأممية للاجئين لانتهاكه أبسط حقوق اللجوء والقوانين الإنسانية. فقد نددت المحافظة السامية الأممية بطرد المغرب لاجئين سوريين ضمنهم أطفال ونساء، حيث سفرتهم السلطات المغربية على متن طائرة متوجهة إلى تركيا، حارمة إياهم من الحماية المؤقتة التي تطالب بها المحافظة السامية الأممية للاجئين. والأخطر من ذلك، أن ممثلة المحافظة في المغرب التي تنقلت إلى مطار الرباط، منعت من لقاء هؤلاء السوريين المطرودين، وهي التي سبق أن تلقت تعهدا من السلطات المغربية بعدم طرد اللاجئين السوريين. وليست هذه المرة الأولى التي يتورط المخزن في مثل هذه الفضائح المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، بل سبق وأن حاول طرد سوريين عبر الحدود المغلقة مع الجزائر، ولم يكتف بذلك، بل أثار حملة عدائية ضد الجزائر بحجة أن الجزائر طردت هؤلاء السوريين عبر الحدود باتجاه المغرب. مثل هذه الألاعيب الشيطانية لم تعد تنطلي على أحد، بعد أن انكشفت ممارسات المخزن خاصة في مجال حقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالمناضلين الصحراويين المعتقلين في السجون والمعتقلات داخل المغرب أو المواطنين المغاربة أنفسهم، وأخيرا التعامل مع اللاجئين سواء الأفارقة أو السوريين الذين يعاملون بطرق غير إنسانية. وبهذا تؤكد الرباط عدم احترامها لمبدأ أساسي في القانون الدولي وهو ”مبدأ عدم الطرد” لتضيف هذه التوبيخات إلى السجل الأسود لانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والتقاليد والقوانين الإنسانية.