رفضت أوكرانيا، أمس، المقترح الروسي بتحويلها إلى فيدرالية، ودعت موسكو إلى الكف عن توجيه ما وصفته ب«المواعظ” والاهتمام بمشاكلها الخاصة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية ”إننا نريد أن نوصي روسيا بالكف عن إملاء قراراتها الأحادية على بلد سيادي ومستقل وأن تهتم بالوضع الكارثي في ظل الانعدام التام لحقوق أقلياتها بما فيهم ذوي الأصول الأوكرانية”. وجاء بيان الخارجية الأوكرانية ردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي أدلى بها قبل لقائه مع نظيره الأمريكي، جون كيري، في العاصمة باريس. ودعا خلالها الغرب إلى دعم مبادرة روسية لتسوية الأزمة الأوكرانية تتضمن منح سلطات واسعة للأقاليم الأوكرانية الناطقة بالروسية في إطار نظام فيدرالي. وقال لافروف ”إذا كان شركاؤنا مستعدون فإنه يمكن لروسياوالولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة دعم لأوكرانيا وتوجيه دعوة مشتركة لأولئك المتواجدين في السلطة في كييف”. واعتبر أن المبادرة التي جاء بها وفي حال تبنيها يمكن أن تقود إلى ”إطلاق محادثات مع كل القوى السياسية الأوكرانية باستثناء من وصفهم بالمتطرفين المسلحين للتوصل إلى دستور جديد يقود إلى صبغة فيدرالية مع صلاحيات أوسع لكل المناطق”، حيث أشار إلى أن النظام الفيدرالي من شأنه حماية حقوق أولئك الذين يعيشون في أوكرانيا وخاصة السكان الروس. ولا يبدو أن المبادرة الروسية ستلقى إجماعا غربيا حولها خاصة وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت طالبت موسكو بسحب كامل قواتها عبر الحدود مع أوكرانيا ثم إن كييف التي فضلت الانضمام إلى الفلك الغربي على حساب تقاربها مع موسكو رأت في انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا بمثابة تعد على سيادتها. ومن النتائج المباشرة لانضمام القرم إلى روسيا بدء هذه الأخيرة لإجراءات إلغاء اتفاقيات أسطول البحر الأسود الروسي مع أوكرانيا. وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه من ضمن الاتفاقيات المقرر إلغاؤها اتفاقية وقعت في عام 1997 بشأن وضع الأسطول في شبه جزيرة القرم والتي تم تمديدها 25 عاما بموجب اتفاق في عام 2010 وقعه الرئيس الأوكراني المطاح به فيكتور يانوكوفيتش. وبموجب هذا الاتفاق، حصلت أوكرانيا على خصم بقيمة 100 دولار على كل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المستورد من روسيا. ويتخذ أسطول البحر الأسود الروسي من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود بالقرم قاعدة له. وقال الكرملين إن القاعدة لم تعد واقعة في أوكرانيا وأنه ليس هناك أي داع للاستمرار في حصول أوكرانيا على خصم على الغاز الذي يتم توريده لها من روسيا.