أشرف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، أمس، بقصر المعارض على تدشين صالون التكنولوجيات الجديدة للأمن الوطني، الذي يستعرض على مدار ثلاثة أيام، أهم الإمكانيات والوسائل التكنولوجية التي تعتمد عليها مصالح المديرية العامة للامن الوطني في تأدية مهامها وفك ألغاز القضايا المسجلة على مستواها.وعكس الصالون، الذي ينظم لأول مرة، مدى الاحترافية التي بلغها رجل الشرطة خاصة في ظل الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات التي وفرتها له القيادة العليا للجهاز الذي يتطلع إلى ترقية أداء رجل الأمن وتكييفه مع الإمكانيات المتطورة المعمول بها دوليا. وطاف وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي كان مرفوقا باللواء عبد الغني هامل، المدير العام للامن الوطني، ووالي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، وإطارت سامية في الدولة، بأجنحة المعرض التي ركزت على الجانب التكنولوجي والتقني المتطور الذي تستعين به مختلف المصالح في أداء مهامها ومنه الاستثمار الكبير الذي عزمت على تجسيده المديرية العامة للامن الوطني بغية تطوير وترقية أداء عناصرها وفق متطلبات العصر وما بلغة التطور التكنولوجي في المجال الأمني. وركزت أجنحة الصالون على أهم التكنولوجيات المتطورة التي تم وضعها تحت تصرف مختلف المصالح ضمن السياسة الرشيدة والاستراتيجية التي تعتمد على خارطة طريق تقدم فيها الوسائل التقنية والدعم اللازم للمصالح العملياتية، بالإضافة إلى التزامها بتحقيق الغاية التي تنشدها مصالح الأمن وهي الحفاظ على أمن الأشخاص وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، ناهيك عن الحفاظ على كرامة المواطن من خلال التسريع في مختلف الإجراءات التي تمسه. وتأكد من خلال هذا الصالون الأول من نوعه، أن كل المديريات المركزية تخلت أو تكاد تكون قد تجاوزت النظم الكلاسيكية المتعامل بها سواء فيما يتعلق بمعالجة القضايا أو تسيير البيانات وأرشفتها أو حتى تسيير الموارد البشرية من حيث معالجة ملفات التوظيف أو الترقيات وغيرها من المعاملات التي انتقلت عملية معالجتها إلى مستوى عال أوكلت فيه المهام إلى أنظمة الحواسيب الذكية التي سرعت من عملية المعالجة من جهة، وضمنت حق الفرد سواء في التوظيف أو عمليات الترقية الآلية من جهة أخرى، والتي كانت في السابق تتم وفق ضوابط معينة أثرت على الموضوعية والإنصاف في التعامل. ووقف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية مطولا عند الجناح المخصص للشبكة الوطنية لاستغلال المعلومات عبر الألياف البصرية، حيث تلقى شروحات وافية عن هذه التقنية المتعامل بها حاليا عبر جميع مقرات الدوائر الامنية، حيث تسمح بتفحص البيانات الشخصية للموقوفين وكذا المركبات بكل دقة وفي وقت قياسي.. ويكفي الاستعانة بحاسوب موصول بقاعدة البيانات للتمكن من تحديد هوية الأشخاص من قبل الشرطي في وقت قياسي يلغي الإزعاج الذي قد تسببه مدة التوقيف. القارئ الآلي للوحات الترقيم هو آخر صيحة تكنولوجية جلبتها، مؤخرا، المديرية العامة للامن الوطني، والتي وقف عندها السيد بلعيز مطولا، ويقوم الجهاز الموصول بمركبات الامن بقراءة كل السيارات في وقت وجيز مستعينا في ذلك بأربع كاميرات خفية تستطيع في وقت واحد أن تغطي أربع جهات على محيط يصل إلى 360 درجة ويطلق الجهاز المزود بقاعدة بيانات خاصة بالسيارات إنذارا في حال وقعت الكاميرات على سيارة محل بحث. إدراج الشبكات الرقمية للاتصالات ضمن أهم الوسائل التقنية والتكنولوجية للامن الوطني أعطى أكله في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت هذه التقنية في تحديد موقع المركبات التابعة للامن، كما ساهمت في تسيير المقابلات الرياضية عن بعد من خلال وصلها ببعض الملاعب الرياضية كملعب الشهيد حملاوي ومصطفى تشاكر، كما ساهم الدعم الجوي المجهز بكاميرات عالية الدقة في إرسال صور وبيانات مباشرة إلى مركز القيادة والعمليات بالمديرية العامة للامن الوطني.
