شن ما يُعرف بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والذي يتخذ من اليمن معقلا له، هجوما داميا ضد مقر القيادة العامة للجيش اليمني، المتواجد بمحافظة عدنجنوب البلاد، خلّف مقتل 20 شخصا، من بينهم ستة عسكريين وثلاثة مدنيين و11 مسلحا. واستهدف الهجوم الذي يأتي في أوج الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة المركزية في صنعاء، للتصدي لعمليات المجموعات المسلحة المتطرفة الناشطة في البلاد، قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لمنطقة “طواحي” بعدن. وقال مصدر عسكري إن المسلحين نجحوا في التسلل إلى مقر القيادة العامة بعد أن هاجموها بقذائف “أر. بي. جي”، وفجّروا سيارة مفخخة. وأضاف أن الهجوم تم على جبهتين؛ حيث أقدمت مجموعة مسلحة أولى بمهاجمة المبنى من جهته الشمالية، ونجح عدد منهم في التسلل إلى داخل المقر عبر الجدار الخارجي، بينما قامت مجموعة أخرى بتفجير سيارة مفخخة أمام المدخل الرئيس من جهته الغربية، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين دامت عدة ساعات، وأسفرت عن سقوط ستة قتلى في صفوف قوات الجيش اليمني و11 مسلحا، إضافة إلى مصرع ثلاثة مدنيين من المارة، من بينهم طفل في السابعة من عمره. ويتواجد المبنى العسكري المستهدَف بمنطقة تُعتبر الأكثر تحصينا وتضم مقرات الشرطة السياسية وجهاز الاستخبارات، إضافة إلى قاعدة للقوات البحرية ومقر رئاسة الجمهورية. ويؤكد هذا الهجوم الجديد ضد قوات الجيش اليمني، أن تنظيم القاعدة الناشط في البلاد أراد توجيه رسالة واضحة، مفادها أنه لايزال قادرا على الضرب متى أراد وفي أي مكان حتى ولو كان من أكثر الأماكن تحصينا في اليمن. ويستمر المسلحون في تنفيذ مزيد من الهجمات رغم أن الرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي، كان أقال في الثامن مارس الماضي وزير الداخلية عبد القادر قحطان ورئيس جهاز الاستخبارات، بعدما أدان عجز أجهزة الأمن في احتواء الانزلاقات الأمنية الحاصلة في البلاد. وأعاد هجوم عدن إلى الأذهان الهجوم الدامي الذي شنه المسلحون شهر سبتمبر من العام الماضي ضد قوات الجيش بمحافظة حضرموت، وخلّف سقوط 12 قتيلا، وتبنّاه ما يُعرف بتنظيم “أنصار الشريعة” في اليمن، الموالي لتنظيم القاعدة العالمي. وصعّد هذا التنظيم المسلح في الفترة الأخيرة، من هجماته التي بلغ صداها العاصمة صنعاء، على إثر استهدافه مقرات تابعة لوزارة الدفاع شهر ديسمبر الماضي، خلّفت سقوط 52 قتيلا.