على الرغم من مرور سنة كاملة على نشر القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 1210 وحدة سكنية ببلدية الخروب، بولاية قسنطينة والتي تم الإفراج عنها منتصف شهر أفريل من السنة الماضية، هذه الأخيرة التي لطالما عرفت احتجاجات متكررة من قبل السكان الذين انتقدوا مرارا التباطؤ في إتمامها والإفراج عنها، إلا أن الحصة المقررة لم تمر كذلك، حيث قوبلت هي الأخرى بانتقادات، لاسيما وأن عددا كبيرا ممن لم يجدوا أسماءهم ضمن القائمة طالبوا بإلغاء القائمة واعادة أخرى فيما قدموا طعونا وصلت إلى 3 آلاف طعن. ولا يزال العديد من المواطنين الذين استفادوا من هذه الحصة السكنية والذين لم يتمكنوا من الحصول على سكناتهم بسبب طعون مست عدم أحقيتهم لها ينتظرون بفارغ الصبر من السلطات أن تفصل في الطعون المقدمة ضدهم، خاصة منهم أولئك الذين لم يستفيدوا لا من سكن ولا دعم ولا من أي مساعدة في حين لا يملك بعضهم حتى عملا قارا يضمن لهم مداخيل شهرية تعيل عائلاتهم، غير أن البعض ممن تم إسقاطهم من القائمة تم الطعن في أحقيتهم دون إثباتات تؤكد امتلاكهم لأي عقارات ودون أي شيء وفي هذا الشأن أكد عدد ممن المقصيين أنهم سيلجأون للعدالة وسيقدمون أدلة خاصة، وأن رئيس الدائرة قد أكد لهم في وقت سابق أنهم سيتحصلون على سكناتهم بعد التحقيق في الطعون وعند ثبوت عدم امتلاك المستفيد لأي عقار أو مدخول شهري يفوق ال 24 ألف دينار شهريا.