مقصيون من السكن الإجتماعي يحتجون أمام مقر الولاية تجمهر أمس العشرات من أصحاب ملفات السكن الاجتماعي الذين وردت أسماءهم في القائمة الإضافية للحصة المعلن عنها شهر فيفري من العام الفارط ببلدية البرج و المقدرة ب 935 وحدة سكنية أمام مقر ولاية برج بوعريريج. اين عبروا عن احتجاجهم على الطريقة التي تم من خلالها تعويض المقصيين من الإستفادة بعد دراسة الطعون، متسائلين عن المعايير المتخذة في عملية تعويض المقصيين و تحديد قائمة المستفيدين الجدد في وقت تم اقصاء عدد معتبر ممن وردت أسماءهم في القائمة الإضافية " 94 مستفيدا " . و عبر المحتجون عن استيائهم بعد تسرب معلومات عن الفصل في القائمة النهائية من طرف لجنة الطعون و إعداد قائمة للمستفيدين الجدد بعد انهاء جميع المراحل لدراسة الطعون، حيث تم الإعلان في وقت سابق على إقصاء 134 مستفيدا من الحصة المذكورة الموزعة ببلدية البرج، في حين تسربت معلومات عن إنهاء عملية دراسة الطعون من طرف اللجنة المكلفة بحضور فعاليات المجمع المدني و ممثلي الأحياء في اجتماعهم الأخير عشية أمس الأول.و تعويض المقصين بمستفيدين جدد معظمهم خارج القائمة الإضافية و هي المعلومات التي اثارت استياء المحتجين. في وقت اقتصرت عملية تعويض المقصيين على 18 مستفيدا من القائمة الإضافية و إدراج أسماء 51 مستفيدا جديدا خارج القائمة الإضافية و 15 مستفيدا أخر باقتراح من ممثلي لجان الأحياء فيما أعيد النظر في قرار إقصاء 50 مستفيدا من القائمة الأولية الذين وردت بشأنهم طعونا، حيث أعادت اللجنة المكلفة بدراسة الطعون ادراجهم في القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الإجتماعية بعد تقدمهم بأدلة تنفي الاتهامات الموجهة إليهم المتعلقة بحيازتهم لأراض صالحة للبناء أو عقارات أو تجاوز دخلهم عتبة 24 ألف دينار، و هي المعلومات التي كانت محل تحقيق من طرف اللجنة المكلفة بالتحقيقات الميدانية التي توصلت حسب مصادرنا إلى التأكد من زيف المعلومات المرفقة في الطعون .