في هذا الحوار الذي خصّ به "المساء"، يتحدّث السيد قانة ياسر عرفات المدير الفرعي للكتاب بوزارة الثقافة عن مشروع "ألف عنوان وعنوان" الذي تقرّر مع نهاية 2007 استمراره للسنة الثانية على التوالي بعد النجاح الذي حقّقه ضمن تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية"، كما توقّف عند عمل لجنة اختيار الكتب على مستوى وزارة الثقافة، واستعرض أهمّ الخطوط العريضة لمشروع "المركز الوطني للكتاب"، ومواضيع أخرى إليكموها في هذا الحوار... - مع نهاية 2007، قرّر رئيس الجمهورية مواصلة عملية إصدار "ألف عنوان وعنوان" للعام الثاني على التوالي، ونحن نلج السداسي الثاني من عام 2008، إلى اين وصلت العملية؟ * أشكركم على الاهتمام الذي تولونه لما يجري على مستوى وزارة الثقافة في مجال الكتاب، وهو ليس بجديد على جريدة "المساء" التي عوّدتنا على الجدية في العمل. بعد نجاح مشروع "ألف عنوان وعنوان" الذي بادرت به وزيرة الثقافة خليدة تومي بمناسبة تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007"، تقرّر عام 2008 مواصلة المشروع الضخم والنبيل وتقريبا لا نظير له في البلدان العربية، وبعد ترتيب جميع الإجراءات الإدارية نشرنا إعلانا في بعض الجرائد وكذا في الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة، ندعو فيه الناشرين الجزائريين الراغبين في الانخراط في هذا المسعى التقدّم باقتراحاتهم، وبعد انتهاء المدّة المحدّدة بيوم 26 ماي المنصرم تفاجأنا بالكمّ الهائل من الاقتراحات والطلبات الواردة من طرف دور النشر التي بلغت مائتي دار نشر تطلب دعم ما إجماله أكثر من 5 آلاف عنوان. قبل انتهاء هذه المهلة، تمّ تنصيب لجنة لاختيار العناوين هذه وهي متكوّنة من بعض الأدباء، الجامعيين على غرار واسيني الأعرج، مرزاق بقطاش، رشيد بوجدرة، جيلالي خلاص ومن بعض إطارات وزارة الثقافة من مدراء الثقافة المبدعين على غرار إدريس بوذيبة، حكيم ميلود، مصطفى نطّور ومحمّد زتيلي وجمال فوغالي وكذا الروائي والصحفي حميد عبد القادر والإعلامي فرحات جلاب الذي كان في اللجنة السابقة. وتلقينا اقتراحات من طرف مبدعين وأدباء اختاروا أن يتعاملوا مباشرة مع الوزارة دون المرور بالناشرين وبلغ عدد المقترحات ثلاثمائة مقترح، وهي العناوين التي سيتمّ توزيعها على دور النشر بعد انتقاء لجنة الاختيار العاكفة على اختيار ألف عنوان وعنوان أو أكثر من بين المقترحات. 2007 كانت محرّكا للكثير من دور النشر إذ بعد أن تعاملنا، 85 دار نشر قدّمت اقتراحاتها العام الماضي ارتفع العدد إلى 200 دار نشر وأظنّ أنّ ذلك راجع إلى عدّة عوامل أهمّها الجدية التي أحاطت العملية عام 2007 ونجاح المشروع، وهو ما حفّز الباقين على مسايرة المشروع لعام 2008. - تجسيد مشروع "ألف عنوان وعنوان" ل2008 عرف العديد من الإجراءات عكس العملية في العام الماضي، إذ تمّ استبعاد الناشرين من لجنة انتقاء الأعمال المرشّحة للدعم، ما مردّ ذلك؟ * لم يتم استبعاد الناشرين من هذه العملية لهذا العام، إذ نعمل معهم يوميا وعلاقاتنا معهم جيدة، العام الماضي تعاملنا مع النقابات وبعض المؤسّسات وهي النقابة الوطنية لناشري الكتب"سنال"، النقابة المهنية الكتاب "أس.بي.أل"، مؤسّسة المكتبة الوطنية، المركز الوطني للبحث في التاريخ وقبل التاريخ وعلم الإنسان وكذا المعهد العالي العربي للترجمة، ومع سير العمل مع هذه المؤسّسات بدأت بعض الجزئيات تخرج عن مسارها وظهرت بعض الأقاويل والتعليقات حول صيغة العمل، ولتفادي كلّ هذه الشوشرة ارتأينا التعامل مع المبدعين والجامعيين، ويظهر لي أنّ اللجنة عندما تكون متكوّنة من هؤلاء المبدعين ستحمل نظرة أوسع وأعمق للعمل الإبداعي. - ومما هي المعايير التي اعتمدتها هذه اللجنة بانتقاء "ألف عنوان وعنوان" من بين الخمسة آلاف عنوان المقترحة للدعم؟ * السنة الماضية وضعنا دفتر شروط حدّدنا فيه المجالات التي يمكن لدور النشر أن تقترح فيها عناوين للنشر، فالمجالات العلمية، التقنية والأكاديمية مستبعدة من الدعم لأنّها تهمّ فئة معيّنة من القرّاء، وإستراتيجية وزارة الثقافة تتّخذ منحى دعم الكتب الأدبية والتراثية وكذا الدراسات التاريخية وتلك الموجّهة للأطفال التي لا يلتفت إليها كثيرا الناشرين، لأنّ هامش الربح فيها قليل لذا نريد أن تكون في متناول القرّاء وفي المكتبات البلدية..المعيار الأساسي في القبول هو كونه عملا جادا ويحمل معاني نبيلة. - وما مدى صحّة المعلومة التي تشير إلى أنّ كلّ دار نشر من دور النشر التي تقدّمت بمقترحاتها استفاد من قبول دعم خمسة عناوين فقط؟ * إلى حدّ الآن، تداولت وناقشت لجنة اختيار الكتب حول صيغ التعامل مع دور النشر، لأنّنا بدأنا بقراءة العناوين التي اقترحتها دور النشر مباشرة، وأعضاء اللجنة عاكفون على قراءتها وفي بحر هذا الأسبوع سيتمّ البتّ في العناوين المقبولة للدعم، وأمام كثرة الإقتراحات ودور النشر، طرح بعض أعضاء اللجنة -ولم يقرّروا بعد- إمكانية اختيار خمسة عناوين عن كلّ دار نشر، وبعملية حسابية بسيطة نجد أنّ مجموع 05 عناوين من كلّ دار نشر من مجموع 200 دار نشر نتحصّل على ألف عنوان، وهو مقترح فقط في انتظار ربّما إيجاد صيغ أخرى..نحن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من العمل، إذ همّنا الأوّل في اللجنة هو ما تحمله الكتب من مضامين أي الكتاب بحدّ ذاته. - هل أنتم متأكّدون على مستوى وزارة الثقافة من تجسيد المشروع، خاصة ونحن في السداسي الثاني من عام 2008 ولم يتم بعد البتّ في العناوين التي سيتمّ دعمها، والظروف بين 2007 و2008 مختلفة تماما؟ * البرنامج الذي أعددناه في 2007 تمّ التحضير له منذ 2006، وتمّ قبول الأعمال في جوان 2006، والعمل خلال هذه السنة لن يكون سهلا لكنّه مندرج ضمن برنامج عمل الوزارة في 2008، ونعمل على تحقيقه حتى وإن أخذنا قليلا من عام 2009 لكن ذلك لن يؤثّر على عمل 2009، حيث سيتم خلال العام القادم نشر الكتب التي تمّ الموافقة عليها ولم تنشر لأسباب معيّنة منها التقنية والفنية، ويبقى الأهم هو أن نثري مكتباتنا بالكتب، وحسابيا يمكن أن نتجاوز العدد من "ألف عنوان إلى عنوان" إلى أكثر مثلما حدث عام 2007 عندما بلغ عدد الكتب المنشورة ما يقارب 1266 عنوان. - وما مصير العناوين التي تمّ نشرها عام 2007 ضمن مشروع "ألف عنوان وعنوان"؟ * الكتب المطبوعة تمّ توزيعها على المكتبات البلدية وكذا فضاءات القراءة والمطالعة المنتشرة في مختلف الولايات عن طريق مديريات الثقافة، إذ تمّ توزيع 70 بالمائة من مجمل أكثر من 2 مليون نسخة طبعت ضمن مشروع "ألف عنوان وعنوان"، والأسبوع الماضي فقط تمّ تسليم عدد هام من الكتب لوزارة التربية ضمن برنامج دعم وتشجيع القراءة في الوسط المدرسي. - عوّض قانون الكتاب بهيئة جديدة هي "المركز الوطني للكتاب"، باعتباركم المدير الفرعي للكتاب بوزارة الثقافة، هل يمكن أن نتعرّف أكثر على هذه الهيئة في انتظار أن ترى النور بمرسوم رئاسي؟ * تمّ بذل مجهود كبير في إعداد نص مشروع قانون الكتاب الذي كان يهدف إلى إعادة الكتاب إلى مكانته الحيوية، وإجرائيا لم نتمكّن من تمرير المشروع عن طريق القانون، واكتفينا ب"المركز الوطني للكتاب"الذي كان جزء من هذا القانون، وهو هيئة عمومية تهتمّ بالكتاب ويضمّ مهنيي الكتاب ومحترفيه وكذا الجامعيين والإداريين، وسيعمل على تشجيع الكتاب ودعمه ورسم سياسة وطنية للكتاب وصناعته، هو هيئة مستقلة تابعة بوزارة الثقافة، المشروع بعد أن مرّ بالإجراءات الطبيعية للقبول وكذا مناقشته مع مختلف القطاعات موجود على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة في انتظار صدوره على شكل مرسوم رئاسي. - وماذا عن أجندة المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية؟ * وضعنا برنامجا لمشاركة الجزائر في المعارض الدولية للكتاب، وطلبنا اعتمادات مالية، فخصّصت الدولة في ميزانية التسيير لوزارة الثقافة هذه الاعتمادات وممكن جدّا أن تكون مشاركة جيّدة بفضل دعم الدولة إذ كان من بين عدم مشاركة الجزائر في المواعيد الدولية هو التكلفة الكبيرة للشحن وكراء مساحات العرض، وبدعم الدولة لهذه المشاركة سنكون حاضرين بشكل أفضل وبوجه مشرّف للجزائر.