دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات لإحياء قطاع الصناعة وإعادة الاعتبار للصناعات الاستراتيجية، لتنويع الاقتصاد الوطني بدل الاعتماد على المحروقات كمصدر وحيد، وذلك تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول والغاز، التي أكدت الحكومة أن مخزونها لا يكفي للاستجابة للطلب الداخلي والخارجي بعد سنة 2030. وصبت تدخلات النواب في اليوم الثالث من مناقشة مخطط عمل الحكومة، حول القطاع الاقتصادي وكيفية تجسيد المخطط الذي عرضه أمامهم الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي عبّر عن رغبة الحكومة في التوجه نحو اقتصاد ناشئ خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرين إلى أن هذا لا يمكن أن يتحقق في ظل الاعتماد على المحروقات فقط، بل لا بد من الإسراع في إيجاد بديل لذلك؛ من خلال تشجيع الاستثمار، وخلق المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقات المتجددة، الفلاحة والسياحة. وفي هذا السياق، أكد النواب أن الحل الوحيد لتجسيد هذه الخطة هو تسهيل إجراءات الاستثمار، واتخاذ آليات لمحاربة البيروقراطية وإدخال طابع المرونة على الإجراءات البنكية التي تعرقل الاستثمار، وتجعل الشباب الراغبين في خلق مشاريع ينفرون منها. كما ألح النواب الذين تدخلوا في جلسة المجلس الشعبي الوطني، على إحداث توازن جهوي في توزيع المشاريع، لإحداث التنمية بكل مناطق الوطن وليس بالمناطق الشمالية والمدن الكبرى فقط؛ لجعل كل المناطق تستفيد خاصة الجنوبية منها، التي لاتزال تعاني الفقر والبطالة. وفي هذا السياق، دعا النائب قمامة عن حزب جبهة التحرير الوطني، إلى ترقية السياحة في الجنوب، واستغلال الإمكانات التي تزخر بها هذه المنطقة لجعلها مقصدا للسياح الأجانب لجلب العملة الصعبة. كما طالب النواب الحكومة بمراعاة الجانب الاقتصادي والتنموي في خريطة التقسيم الإداري المقبل؛ تفاديا لإحداث ولايات خالية من التنمية والمرافق الضرورية، وإقامة تقسيم يراعي بعد المسافة بمناطق الجنوب التي تبعد فيها بعض الدوائر بأكثر من 700 كيلومتر عن مقر الولاية؛ مما يعرّض سكانها لمتاعب كبيرة في التنقل إلى الولاية لاستخراج وثائق أو قضاء حاجيات إدارية. وطالبت فئة من النواب بإصدار قوانين خاصة بتسيير المدن الكبرى كولاية وهران وغيرها من الولايات التي تضم كثافة سكانية، مثلما تم من قبل العمل به مع العاصمة، لإعطاء هذه المدن طابع المدن العصرية وتنظيمها. من جهتها، نددت الكتلة البرلمانية لحزب العمال بما سمته المساس بمبادئ التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية بعد التهجم الذي تعرضت له النائب عن الحزب نادية شويتم، على خلفية تدخلها لمناقشة مخطط عمل الحكومة خلال الجلسة المسائية للمجلس أول أمس، والتي لقيت معارضة شديدة وملاسنات كلامية من طرف نواب الأغلبية بعد انتقادها للمشروع المقدم أمامهم ولطريقة تعاملهم مع المناقشة؛ حيث وصفت النائب تدخّل النواب بأنه لا يمتّ بصلة للمشروع المعروض للنقاش. وفي هذا الصدد أكدت النائب أن تعرضها للتعتيم وحرمانها من الاستفادة من كامل الوقت المخصص لها للتدخل، مساسٌ بحصانتها البرلمانية وبمبادئ الديمقراطية، داعية رئيس المجلس الذي هو رئيس كامل الأحزاب، للتدخل وإيقاف هذه الممارسات.
