أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تفعيل دور المنتخبين المحليين من خلال الإسراع في إصدار قانون البلدية وقانون الولاية الجديدين، داعين إلى إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات. طالب العديد من النواب في تدخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت أمس لمناقشة مخطط الحكومة الذي عرضه أول أمس أمام المجلس الوزير الأول أحمد أويحيى بالإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بالمنتخبين المحليين، حيث شدد النائب شريف نزار عن حزب جبهة التحرير الوطني على أهمية تفعيل دور المنتخبين المحليين مما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه ويحفزهم على اتخاذ القرارات، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إصدار قانون البلدية وقانون الولاية الجديدين. كما تطرق نزار إلى موضوع التشغيل الذي يكتسي طابع الأولوية، ملحا على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على البطالة لاسيما في صفوف خريجي الجامعات، كما كانت مواضيع ترقية المصالحة الوطنية، الصحة والتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطنين والتوازن الجهوي في صلب تدخلات العديد من النواب. وفي هذا السياق أشار النائب دحمان سعيدي من حركة مجتمع السلم أن المصالحة الوطنية صارت خيارا شعبيا واستراتيجيا لابد من ترقيته وتسوية بعض الملفات التي بقت عالقة، داعيا من جهة أخرى إلى تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لمحاربة الفساد. ومن جهتها ركزت النائبة نادية شويتم عن حزب العمال في تدخلها على قطاع الصحة الذي يعرف، كما قالت، اضطرابات عديدة لعدم الاهتمام الكافي بهذا القطاع، متسائلة عن تأخر الإفراج عن القوانين الخاصة بالوظيف العمومي وفي ذات الجلسة، سجل النائب عبد القادر بكراوي عن التجمع الوطني الديمقراطي في تدخله على وجود اختلال بين الجغرافيا والديموغرافيا في الجزائر، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع برنامج اقتصادي واجتماعي واضح المعالم ومحدد الأهداف للحد من هذا الاختلال في عدد الساكنة بين المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد، حيث ألح العديد من النواب على ضرورة إيلاء الشباب الأهمية القصوى في البرامج المستقبلية باعتباره أهم مورد داعيين من جهة أخرى إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني والتركيز على قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات لاسيما الفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا وترقية الاستثمارات العمومية والخاصة.