أوضحت السيدة إيمان سوفلي نائب رئيس جمعية «بيلوبا» للتبرع بالأعضاء، أن ثقافة التبرع لدى المجتمع الجزائري لا تزال تتطلب تحسيسا من طرف الجهات المعنية، لتوعية الفرد بأن هذا الفعل النبيل خدمة إنسانية يمكن أن يبادر بها دون أن تشكل تهديدا على صحته، إذ يساعد هذا الكرم إنسانا آخر وينقذه من الموت. وخلال حديثها ل «المساء»، أعربت المتحدثة عن أن عمل الجمعية يكمن في تحديد استراتيجيات فعالة لجعل المجتمع يتقبل فكرة التبرع بالأعضاء ويطبقها، لأنه يتقبل الفكرة في حد ذاتها عند عملية التحسيس، إلا أنه يتراجع عند موعد تطبيقها، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مرافقة الفرد لجعله غير رافض للفكرة والتطبيق معا. تعمل الجمعية من خلال الحملات التحسيسية في العديد من المناسبات على الاقتراب من الجمهور خلال المعارض أو بصفة فردية عبر قافلات التوعوية التي ينظمها أعضاء الجمعية، وكانت آخر مشاركة لها في صالون الطالب الجزائري الذي نظم مؤخرا، بهدف تحسيس الشباب بأهمية هذا الفعل النبيل الذي ينقذ الفرد من الهلاك. قالت إيمان سوفلي بأن هذا الفعل الإنساني المتمثل في التبرع بعضو أو أنسجة أو خلايا يمكن أن ينقد شخصا آخر من الوفاة، وأفصحت عن أن التبرع بالأعضاء يأتي على حالتين؛ أولا التبرع في الحياة، وهو الأكثر شيوعا، حيث يكون المتلقي للعضو من الأقارب سواء الآباء، الأبناء أو الإخوة، ويكون التبرع في هذه الحالة بكلية أو جزء من الكبد أو من الرئة أو من خلايا نخاع العظام. في حين تبقى حالة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أقل انتشارا من الأولى، فبعض العائلات ترفض فكرة المساس بجثة ابنها أو والدها مثلا، لذا لابد من الوصول إلى توعية شاملة وفتح باب الحوار مع المختصين وداخل الأسرة للتبليغ بأهمية التبرع وتبني هذا المبدأ، تقول المتحدثة. ومن الناحية القانونية، تشير إيمان سوفلي إلى أن المبادئ القانونية التي تؤطر التبرع أو زرع الأعضاء البشرية تم تحديدها من قبل القانون 05/85 المتعلق بحماية الصحة وتعزيزها، أما فيما يخص الشق الديني فإن التبرع بالأعضاء صدقة جارية ومن مبادئه الرئيسية أن يكون مجانيا. ومن الناحية العلمية، تطمئن سوفلي متلقي العضو بأن العلم أثبت أن كل أعضاء الجسم البشري يمكن أن تكون محل تبرع بعد الوفاة، خصوصا أن بعض الأعضاء لا تموت في وقت واحد عند موت الشخص المتبرع. للإشارة، فإن جمعية «بيلوبا» ذات الطابع الاجتماعي العلمي تناضل من أجل الوعي وتعزيز عملية التبرع بالأعضاء والخلايا والأنسجة، تم اعتمادها في شهر جوان 2012، وهي ناشطة منذ سنتين وسط المجتمع المدني وتنظم الجمعية العديد من الأبواب المفتوحة بالمعهد الوطني للصحة العمومية وعلى مستوى المستشفيات عبر مختلف الولايات.