دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزير التجارة لتوجيه تعليمات تجبر مديري التجارة على العمل بالتنسيق مع التجار، قبل بداية شهر رمضان، لتنظيم الممارسة التجارية والعمل على استقرار الأسعار، مؤكدا أن أسعار الخضر "لن ترتفع بالنظر إلى وفرة الإنتاج خلال هذا الموسم". كما طالب الاتحاد الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم التجارة الخارجية وجعل المستوردين يتقيدون بأسعار السوق العالمية وتخفيض أسعار منتوجاتهم المستوردة عندما تنخفض أسعارها في هذه السوق عكس ما هو معمول به حاليا. شدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين على ضرورة تنسيق الجهود بين مصالح التجارة والتجار المتدخلين في الميدان لتنظيم الأسواق عشية شهر رمضان وضمان التموين والتوزيع والمداومة حفاظا على استقرار الأسعار التي عادة ما ترتفع بسبب المضاربة وارتفاع الطلب. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء الخضر والفواكه التابعة للاتحاد، محمد مجبر، أن مؤشرات السوق تبين أنه من المفروض أن تبقى الأسعار مستقرة في رمضان بفضل وفرة الإنتاج خاصة ما يتعلق بالخضر، غير أن بعض التصرفات قد تتسبب في ارتفاعها، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود السلطات والتجار والمواطنين لمنع ذلك، حيث قال المتحدث في ندوة صحفية نظمها الاتحاد بمقره ببلوزداد بالعاصمة، أمس، حول "التموين والأسعار في رمضان"، إن المواطن أيضا يبقى عاملا أساسيا من عوامل ارتفاع الأسعار، لهذا فهو مطالب بالاستهلاك بطريقة عقلانية إذا أراد تفادي ارتفاع الأسعار، مضيفا أن تصرفات بعض المواطنين وإقبالهم غير العادي على السلع هذه الأيام، حيث شرعوا في اقتناء كميات كبيرة من بعض السلع، ستؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار خاصة المواد الجافة والمكسرات التي عرفت زيادة في أسعارها بنسبة 15 بالمائة هذه الأيام بسبب كثرة الطلب مع حلول فصل الصيف الذي تكثر فيه الحفلات والأعراس واقتراب شهر رمضان. كما أشار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، الحاج طاهر بولنوار، إلى أن استقرار التموين بالمواد الاستهلاكية يؤدي إلى استقرار الأسعار التي ترتفع كلما زاد الطلب وقل العرض أو سجلت ندرة في إنتاج معين. مرجعا ذلك إلى نقص غرف التبريد على المستوى الوطني مما يحول دون التمكن من تخزين كميات من المنتوجات الفلاحية عند تسجيل فائض منها لاستخراجها عند الحاجة حتى تبقى دائما متوفرة في الأسواق ولا تباع بأسعار مرتفعة. ومن المنتظر أن يسجل شهر رمضان نقصا في الفواكه التي تعرضت للإتلاف جراء الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على عدة مناطق من الوطن بداية شهر جوان حسب المتحدث. كما دعا اتحاد التجار وزارة التجارة لاتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لتنظيم عمليات التجارة الخارجية وإجبار المستوردين على احترام الأسعار المعمول بها في البلد الذي يستوردوا منه، مضيفا أن هؤلاء المستوردين لا يفوتوا فرصة رفع أسعار منتوجاتهم المستوردة كلما عرفت هذه المنتوجات ارتفاعا طفيفا في السوق الدولية، غير أنهم لا يلتزمون بتخفيض هذه الأسعار عندما تنخفض بالسوق الدولية. وفي هذا السياق، استدل الناطق الرسمي للاتحاد بمنتوج السكر الذي عرف انخفاضا بنسبة 50 بالمائة في السوق الدولية خلال هذه السنة إذ لم يعد سعر الطن الواحد يتجاوز 450 دولارا بعدما كان 900 دولار في سنة 2011. غير أن المستوردون لم يخفضوا سعر السكر الذي يسوق حاليا ب90 دينارا للكيلوغرام بالجزائر بالرغم من انخفاضه بنسبة 50 بالمائة في السوق الدولية، إذ من المفروض أن لا يتجاوز سعر الكيلوغرام حاليا 50 دينارا. علما أن الجزائر تستورد سنويا 900 ألف طن من السكر بقيمة مالية قدرها 1 مليار دولار. وأضاف المتحدث أنه في حال تدخل وزارة التجارة وتخفيض أسعار السكر ستعرف كل المنتوجات المصنوعة منه انخفاضا من مشروبات وعصائر وحلويات وغيرها. كما طالب اتحاد التجار بمحاربة الاحتكار في استيراد السكر لمحاربة المضاربة التي تبقي على الأسعار مرتفعة. من جهة أخرى، توقف المتدخلون في الندوة عند ضرورة حماية المنتوج الوطني خاصة ما تعلق بالفواكه، كالتفاح والبرتقال، التي تنتجها الجزائر بكميات كبيرة، ومع ذلك لا يزال استيرادهما مستمرا ولا تزال المنتوجات الأجنبية تغزو الأسواق على حساب المنتوجات المحلية بالرغم من تسويقها بأسعار مرتفعة.
