حذّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من إمكانية أن تعود الأسعار إلى الارتفاع في أي وقت ممكن ما دامت الحكومة لم تتدخل من أجل وضع حدّ لبعض الممارسات السلبية التي تساهم آليا في عودة هذه الظاهرة التي أرجعها إلى كثرة الوسطاء والمتدخلين في النشاط التجاري، داعيا السلطات الوصية إلى اتخاذ إجراءات «أكثر صرامة». اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، «صالح صويلح»، أن الحملة التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك في الفترة الأخيرة لمقاطعة اللحوم، والتي دامت أسبوعا واحدا، «ليست حلاّ» من أجل تخفيض الأسعار، وبرأيه فإن الحلّ الأمثل يكمن في خفض الرسوم الجبائية المفروضة على اللحوم بشكل عام مع تعزيز المراقبة. ولذلك يؤكد «صويلح» أن «مسح الرسوم الجبائية المطبقة على اللحوم من شأنه خفض سعرها بشكل كبير قد يصل إلى 500 دينار للكيلوغرام الواحد»، وهنا أثار المتحدّث ظاهرة التجارة الموازية التي ربطها بعدد المتدخلين في هذا النشاط «الذي أصبح في تزايد مستمر وخاصة في فترات معينة كفصل الصيف وشهر رمضان»، وبحسب معطياته فإن عدد الباعة الفوضويين ارتفع ليصل إلى 900 ألف بائع على المستوى الوطني. كما اعترف المتحدث بأن التجارة الموازية تؤثر سلبا على النشاط التجاري الرسمي، لا سيما تجارة الخضر والفواكه، مذكّرا في الوقت نفسه بمطالب اتحاد التجار والحرفيين التي توجه بها مؤخرا إلى مصالح وزارة التجارة من أجل وضع هيئة توكل لها مهمة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه ووضع ضوابط للقضاء على التجارة الفوضوية. كما خاض «صالح صويلح» مطوّلا خلال الندوة الصحفية التي نشّطها أمس بمقر الاتحاد في تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار حتى وإن كانت هناك وفرة، وهو ما دفعه إلى مطالبة السلطات العمومية بوجوب اتخاذ ما وصفه ب «إجراءات أكثر صرامة» من أجل القضاء على الوسطاء الذين يتسببون، حسبه، في غلاء أسعار الخضر واللحوم المسجلة في الأسواق حاليا، وشدّد بالمناسبة على أهمية تكثيف الرقابة من أجل العمل على «استقرار الأسعار» من خلال تعزيز فرق الرقابة بأعوان جدد خلال شهر رمضان. وعندما سُئل «صويلح» عن موقف التنظيم الذي يتولى تسيير شؤونه بخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا على غرار إجبار الفلاح على تزويد تاجر الجملة للخضر والفواكه بوثيقة بها معلومات عن السلع التي باعها له، أجاب بأن ذلك سيُساهم في وضع حد لظاهرة تداول الخضر والفواكه من 6 إلى 7 مرات بين وسطاء ينشطون في السوق الموازي قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي. وثمّن في المقابل التدابير المتعلقة بالتموين العادي للأسواق من البقول الجافة واللحوم بشكل خاص في شهر رمضان، حيث يعتقد بأن ذلك من شأنه «توفير سلع بأسعار منخفضة» لكنه بالرغم من ذلك اعتبر الكميات المستوردة غير كافية، وأضاف في هذا الصدد بأنه كان يتوجب استيراد 20 ألف طن لكل من اللحم الأحمر والأبيض المجمد عوض 10 آلاف طن التي تم استيرادها «من أجل توفير هذه المنتجات بأسعار تكون في متناول الفئات محدودة الدخل» على حدّ قوله. يجدر التذكير بأن وزارة التجارة قامت مؤخرا باستيراد حوالي 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة، مثلما رخصت باستيراد لحم الخروف موازاة مع تشكيل مخزون من اللحوم البيضاء المجمدة يحوي حوالي 10 آلاف طن ضمن إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، كما أعطيت تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد كميات كافية من البقول الجافة مثل الحمص حيث سيتم استيراد 9 آلاف طن من هذه المادة التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. * شارك: * Email * Print