التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد المتهمة» ت.سامية«، صاحبة أحد قاعات الحفلات، من أجل الاستئناف في الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانتها بعقوبة عام حبسا نافذا مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. حيث الضحية أودعت ضدها شكوى مفادها، أن المتهمة قامت بسرقة حقيبة يدها مملوءة بالمجوهرات من المعدن الأصفر، واستغلت المتهمة انشغال الضحية بعرس ابنها، لتقوم بسرقة الحقيبة، كما أن المتهمة أنكرت الجرم المنسوب إليها، فيما ركز الدفاع على أن الضحية لم تقم بإيداع شكوى إلا بعد 14 ساعة من حدوث السرقة، وأكد أن موكلته تملك تلك القاعة منذ أزيد من سنتين، ولم يسبق وأن تم إيداع شكوى ضدها من طرف أصحاب الأعراس الذين قاموا بكراء قاعتها، والتمس استفادة موكلته من البراءة لانعدام الدليل المادي الذي يدينها في الوقت الذي التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضد المتهمة، لتقرر ذات الهيئة تأجيل الفصل في القضية من أجل التداول فيه من جديد.