يعود اليوم عمال قطاع البلديات الى الاضراب لمدة ثلاثة ايام مؤكدين التمسك بمواصلة الحركة الاحتجاجية الى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة . و جددت الفدرالية الوطنية لموضفي قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب – استنكارها للممارسات غير المبررة – حسبها - التي تمارسها السلطات على النقابيين والعمال بالتهديدات، والتوقيفات، والمتابعات القضائية التي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية داعية في السياق ذاته بقية البلديات للالتحاق بالإضراب لتوحيد الصفوف وتحقيق مطالب العمال. كما ثمنت فيدرالية عمال قطاع البلديات في بيان لها الجهود المبذولة، وحيت التضحيات التي قام بها النقابيون والعمال الذين ظلوا صامدين رغم الضغوطات والتجاوزات الممارسة من قبل السلطات بمختلف وسائلها ضدهم ولكن ذلك لم يزدهم إلا إصرارا وتماسكا – يضيف البيان - حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة التي لم تلق استجابة لحد الآن نظرا لسياسة الهروب إلى الأمام المستعملة من قبل وزارة الداخلية . وتطالب الفيدرالية باحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين عن عملهم مع ضمان إعادة كافة حقوقهم المسلوبة تعسفا ، وتحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات . كم يشدد موظو قطاع البلديات في ذات البيان على ضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإعطاء الأولوية في إدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11، إضافة إلى الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن. الجدير بالذكر ان الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات اجتماعت نهاية الاسبوع المنصرم بدار النقابات بحضور أعضاء ممثلي الولايات، وتم خلال اللقاء دراسة وتقييم النتائج الأولية للإضراب الدوري المفتوح الذي شنه عمال البلديات