عالجت محكمة عبان رمضان ملف تاجر من العاصمة مثل مؤخرا امام هيئة المحكمة لمتابعته بتهمة إصداره شيك بدون رصيد، حيث طالب ممثل الحق العام انزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقه . إحالة المتهم على العدالة جاء لمعارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال والقاضي بمعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية نافذة تقدر 600 ألف دج مع دفع قيمة الشيك المقدرة بأربع ملايين دج مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده ، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة القضية تعود إلى العلاقة التي جمعت بين المتهم في قضية الحال وهو صاحب محل للمواد الغذائية مع الضحية على أساس تمويله بالسلع. وحسب ما جاء على لسان المتهم الموقوف فإنه سدد كل ما يترتب عنه من مستحقات للسيدة، ولم يلتق بها منذ أكثر من 10 سنوات مؤكدا انه توقف عن مزاولته النشاط التجاري بمحله منذ ذلك التاريخ ، إلى أن القي عليه القبض يوم 23 ماي الماضي أين اعلم بالحكم الغيابي الصادر في حقه . هذا فيما طالب دفاعه بتعيين خبير لإثبات بأن الإمضاء المدون على الشيكات التي سلمتها الضحية لهيئة المحكمة كدليل ليس إمضاءه، أما دفاع الطرف المدني فقد أوضح من جهته بأن المتهم مسبوق في قضايا كهذه كما طالب بتعويض مالي يقدر ب 200 مليون سنتيم. وأمام هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية بتوقيع العقوبة السالفة الذكر في حق المتهم مع إلزامه بدفع قيمة الشيك.