المتهم بإصدار شيك بدون رصيد مهدد بالحبس النافذ

أكد أنه لم يلتق بالضحية منذ 3 سنوات

ظرت أمس محكمة الجنايات بسيدي امحمد بالعاصمة في ملف تأخر المتهم المتابع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد حيث طالب وكيل الجمهورية بإنزال عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم. إحالة المدعو (ن.عباس) المتهم في قضية الحال على العدالة جاءت بغية معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 19 جانفي الماضي والقاضي بمعاقبته ب 5 سنوات نافذة مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرت ب 400 ألف دج مع دفع قيمة الشيك محل المتابعة والذي قدرت قيمته ب 6 ملايين سنتيم مع إصدار أمر بالقبض على الجاني. تفاصيل القضية وحسبما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود إلى العلاقة التي جمعت بين المتهم (ن.عباس) وهو صاحب محل للمواد الغذائية مع الضحية (ك.سهام) البالغة من العمر 33 سنة على أساس تمويلها بالسلع وحسب ما صرح به المتهم الموقوف أمام هيئة المحكمة فإنه قد قام بتسديد كل ما ترتب عليه من مستحقات للسيدة الضحية ولم يلتق حسبه بها منذ أكثر من 3 سنوات مؤكدا في أقواله أنه امتنع عن مزاولة نشاطه التجاري بمحله الكائن بساحة الشهداء منذ ذلك التاريخ إلى أن ألقي عليه القبض يوم 4 ماي المنصرم أين أعلم بالحكم الغيابي الصادر ضده دفاع المتهم من جهته وخلال مداخلته طالب هيئة المحكمة بتعيين خبير لاثبات أن الإمضاء المدون على الشيكات التي سلمتها الضحية لهيئة المحكمة كدليل ليس إمضاءه فيما أوضح دفاع السيدة (ك.سهام) التي تأسست كطرف مدني في قضية الحال أن المتهم مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا، كما طالب الأخير بتعويض مالي بقيمة 25 مليون سنتيم وعلى هذا الأساس قررت رئيسة الجلسة إرجاء النطق بالحكم النهائي غضون الأسبوع المقبل بعدما أن التمس وكيل الجمهورية توقيع العقوبة المذكورة سابقا ضد المتهم الموقوف.
عبدو.ل