استيقظ الجزائريون ايام عيد الفطر المبارك المحلات المغلقة الا القليل منها وان فتحت للزبائن فلا يجدون منها ما يسد حاجياتهم خاصة منها الحليب والخبز كما مل المواطنون الذي توجهوا صباح العيد الى محطات النقل للتنقل عبر الحافلات وسيارات الاجرة الى ذويهم طول الانتظار حيث يضطرون الى الانتظار لمدة قد تفوق الساعة وتحت اشعة الشمس لتقف حافلة او سيارة اجرة تكون مكتظة عن اخرها فان ساعفك الحظ قد تظفر بمكان داخل الحافلة وانت واقف. وبسبب انعدام وسائل النقل في العيد اغتنم اصحاب سيارات الاجرة غير الشرعيين الفرصة لمضاعفة ثمن نقل المواطنين الذين اثقلت هذه الاثمان الباهظة جيوبهم ولم يجدوا من بديل اخر للتنقل فبالرغم من ان الحكومة " وزارة التجارة " واتحادية التجار والخبازين اصدرتا تعليمات صارمة بوجوب ضمان الخدمة المحدودة للمواطنين الا ان المواطن اصطدم بندرة هذه المواد على غرار مشتقات الحليب التي نكاد لا نجدها في المحلات بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي هذا السياق قال لنا بعض التجار انهم يتفادون شراء مشتقات الحليب كالياهورت خوفا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي قد تكلفهم خسائر مادية كبيرة. ويرى المختصون في الشأن ان غياب ثقافة المناوبة لدى التاجر هي التي ادت الى غلق كل المحلات التجارية في وجه المواطن في المناسبات والاعياد الدينية وتجعل التجار يعزفون عن فتحها ما يسبب حالة من النقص على مختلف المواد الغذائية خاصة الحليب والخبز. ويضيف احد المختصين على ضرورة وجود قانون للمناوبة التي تقرر من يعمل خلال هذا اليوم، ويجب أن يكون هناك نظام في المناوبات وبهذه الطريقة لن يكون للمواطن صعوبة ومشقة خلال هذه المناسبات التي دائما ما نجد المستهلك يعد العدة لاستقبال هذا اليوم باقتنائه لمختلف المواد الغذائية من سكر ،قهوة ، حليب وغيرها من المواد الأساسية. من جهته حمل الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار مسؤولية نقص الخدمات وندرة المواد واسعة الاستهلاك، خلال أيام العيد، للحكومة، كون الوزارة الأولى وضعت مشروع قانون المداومة منذ العام الماضي في أدراجها، داعيا إلى تبرير سبب إهمال وعدم إصدار القانون، مطالبا الحكومة بالإسراع في الإفراج عن هذا القانون قبل عيد الأضحى، كونه سيقضي مستقبلا على ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وينطبق الأمر على الخبازين وأصحاب محطات البنزين.