استيقظ الجزائريون في أول يوم عيد الفطر المبارك المحلات المغلقة إلا القليل منها وان فتحت للزبائن فلا يجدون منها ما يسد حاجياتهم خاصة منها الحليب والخبز كما مل المواطنون الذي توجهوا صباح العيد إلى محطات النقل للتنقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة إلى ذويهم طول الانتظار حيث يضطرون إلى الانتظار لمدة قد تفوق الساعة وتحت أشعة الشمس لتقف حافلة أو سيارة أجرة تكون مكتظة عن أخرها فان ساعفك الحظ قد تظفر بمكان داخل الحافلة وأنت واقف. وبسبب انعدام وسائل النقل في العيد اغتنم أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعيين الفرصة لمضاعفة ثمن نقل المواطنين الذين أثقلت هذه الأثمان الباهظة جيوبهم ولم يجدوا من بديل أخر للتنقل فبالرغم من أن الحكومة " وزارة التجارة " واتحادية التجار والخبازين أصدرتا تعليمات صارمة بوجوب ضمان الخدمة المحدودة للمواطنين إلا أن المواطن اصطدم بندرة هذه المواد على غرار مشتقات الحليب التي نكاد لا نجدها في المحلات بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي هذا السياق قال لنا بعض التجار اتهم يتفادون شراء مشتقات الحليب كالياهورت خوفا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي قد تكلفهم خسائر مادية كبيرة. ويرى المختصون في الشأن أن غياب ثقافة المناوبة لدى التاجر هي التي أدت إلى غلق كل المحلات التجارية في وجه المواطن في المناسبات والاعياد الدينية وتجعل التجار يعزفون عن فتحها ما يسبب حالة من النقص على مختلف المواد الغذائية خاصة الحليب والخبز. ويضيف احد المختصين على ضرورة وجود قانون للمناوبة التي تقرر من يعمل خلال هذا اليوم، ويجب أن يكون هناك نظام في المناوبات وبهذه الطريقة لن يكون للمواطن صعوبة ومشقة خلال هذه المناسبات التي دائما ما نجد المستهلك يعد العدة لاستقبال هذا اليوم باقتنائه لمختلف المواد الغذائية من سكر ،قهوة ، حليب وغيرها من المواد الأساسية. من جهته حمل الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار مسؤولية نقص الخدمات وندرة المواد واسعة الاستهلاك، خلال أيام العيد، للحكومة، كون الوزارة الأولى وضعت مشروع قانون المداومة منذ العام الماضي في أدراجها، داعيا إلى تبرير سبب إهمال وعدم إصدار القانون، مطالبا الحكومة بالإسراع في الإفراج عن هذا القانون قبل عيد الأضحى، كونه سيقضي مستقبلا على ندرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وينطبق الأمر على الخبازين وأصحاب محطات البنزين. محمد.ب