طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية ب"إسقاط التهم" الجنائية الموجهة إلى فنانين تشكيليين أثنين كانا قد عرضا في جوان 2012 لوحات تشكيلية اعتبرها متشددون دينيون "مسيئة للإسلام" ورأت فيها السلطات "تهديدا للنظام العام والأخلاق الحميدة". وقالت المنظمة في بيان "إن محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز، هي انتهاك للحق في حرية التعبير". وقال البيان أن النيابة العمومية التونسية "تستخدم مرارا وتكرارا قوانين جنائية لخنق التعبير الفني أو النقدي. وتم بموجب ذلك محاكمة مدونين وصحافيين، واليوم فنانين، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".