شددت أمس الفدرالية الوطنية للتربية على ضرورة إعادة فتح ملف الإدماج للأساتذة المتعاقدين الصادر عن قرار رئيس الجمهورية في 28 مارس المنصرم القاضي بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين دون شرط أو قيد متهمة في السياق ذاته وزارة التربية الوطنية بتجاوز كل القوانين و التشريع الجزائري . و ألحت الفدرالية الوطنية للتربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب – على ضرورة إعادة النظر في التعليمة الوزارية للمسابقات التي تحرم الأساتذة المتعاقدين من النجاح و تعطي الأولوية للمتخرجين الجدد حاملي شهادة الماستر و كذا دفع أجور و مستحقات بعض الأساتذة المتعاقدين العالقة منذ سنة 2008 في بعض الولايات على غرار عنابة . كما تطرقت الفدرالية في بيان لها إلى التجاوزات في المسابقة الأخيرة على مستوى مديريات التربية رغم الطعون و الاحتجاجات من طرف المتعاقدين دون أن تحرك وزارة التربية الوطنية ساكنا إضافة إلى مشكل توفير الأمن في المؤسسات التعليمية و اكتظاظ الأقسام لاسيما في الطور الثانوي أين بلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد أكثر من 45 تلميذ.