أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، امس بالجزائر العاصمة ان مشاركة حزبها من عدمها في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل "متوقفة على مجموعة من الرهانات الداخلية والاقليمية و الخارجية". وقالت حنون أن البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية واقليمية منها مشكل البطالة و "التوترات التي تعرفها عدة قطاعات وكذا أوضاع جيرانها والتدخل الأجنبي عن طريق اثارة مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء". وأكدت في سياق متصل أنه في ظل هذه الضغوطات"لا بد من الدفاع على السيادة الوطنية" التي وصفتها ب"أولوية الساعة" و كذا إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة. وطالبت مسؤولة الحزب في سياق متصل بعدة ضمانات من اجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها ب"المصيرية" حتى يتسنى —حسب تعبيرها—" ارجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات". ومن أجل ارجاع الثقة في الفعل الانتخابي طالبت السيدة حنون "بالتدخل عن طريق مخطط استعجالي" وتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات حتى يتسنى لها مراقبة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. كما طالبت ب "تنقية القوئم الانتخابية "مؤكدة على "حق الأحزاب في الاطلاع عليها و المطالبة بشطب الأسماء المكررة أو الوهمية". ونادت في ذات الاطار بحق الأحزاب في المشاركة في" اللجنة الادارية " مع إلغاء "لجنة القضاة" التي —كما تقول— "زادت من الطين بلة". و دعت المتحدثة بتوقيف—بما أسمته— ب "التلوث السياسي" و المتمثل في "توزيع اعتمادات بكثرة على الأحزاب" و هذا كفيل—حسبها— للقضاء على المصداقية السياسية. وطرحت السيدة حنون تساؤلا حول تقليص ميزانية التسيير و التجهيز في مشروع قانون المالية لسنة 2013 في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات تحقيق التنمية المحلية. وقالت في ذات الاطار ان "ثلث بلديات الجزائر في حالة نكبة و هي بحاجة إلى دعم الدولة للاستثمار وتحقيق المشاريع". أما بالنسبة لقانون المحروقات أكدت حنون أن البلاد "ليست بحاجة إلى مراجعة هذا القانون" مضيفة انه من المفروض"تدعيمه" توطيدا للسيادة الوطنية. وحذرت في سياق متصل من مراجعة قانون المحروقات الذي قد ينجم عنه كما قالت "المساس بمداخيل الأمة و القضاء على كل امكانيات النمو". و اعتبرت السيدة حنون الحكومة الجديدة "حكومة أزمة و انها لا تمثل نقلة نوعية" مضيفة أن حزبها يدعم حكومة السيد سلال " إذا كانت تغلب الجانب الوطني في قراراتها".