أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة الوزير الأسبق الطاهر خاوة في قضية فساد إلى يوم 13 جويلية الداخل. ويأتي القرار بعد طلب تقدمت به هيئة الدفاع، على إثر غياب بعض المتهمين والشهود في القضية. ويتابع في ملف الحال إلى جانب الطاهر خاوة، كل من نجله زكرياء، والي ولاية باتنة سابقا محمد سليماني، المفتش العام للولاية سابقا، مدير أملاك الدولة إلى جانب المدير السابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بباتنة وآخرين. ووجهت للمعنيين تهما تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، جنحة التهديد بالتشهير، جنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، جنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وتجدر الإشارة أنه تم يزم 16 جوان الجاري إحالة ملف الطاهر خاوة ومن معه على قسم الجدولة للبرمجة بمحكمة الجنح لذات الجهة القضائية.