دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا السبت, الولاة إلى ضرورة مواصلة التكفل بانشغالات المواطن لتكريس دولة المساواة ولكون المواطن أساس الجمهورية. وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة, أن الولاة باعتبارهم "الركيزة الأولى للدولة", مدعوون إلى ضرورة "رفع الغبن" على المواطنين والتكفل بانشغالاتهم, لا سيما بالنسبة للقاطنين بمناطق الظل, مشددا على ضرورة طي ملف مناطق الظل نهائيا مع "نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة". وبالمناسبة ,أكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر دولة مساواة وهي دولة "شعبية قبل كل شيء", مستندا إلى شعار أن الدولة الجزائرية "ديمقراطية شعبية", والديمقراطية –كما قال– تقتضي التكفل "بجميع المواطنين". وفي هذا السياق ,أوضح الرئيس تبون أن "82 بالمائة من المشاكل المطروحة بمناطق الظل تم حلها", داعيا إلى ضرورة مواصلة المجهودات و"الاهتمام بانشغالات المواطن باعتباره أساس الجمهورية". من جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وبشعبها الشامخ وبشبابها الطموح يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة الجيش سليل جيش التحرير. كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا أنه جيل الانتصارات, جيل الذكاء والابتكارات". وشدد الرئيس على ضرورة استشارة المجلس الاعلى للشباب في جميع القضايا المتعلقة بهذه الفئة, داعيا الولاة وأعضاء الحكومة الى الاتصال مع ممثلي الشباب. جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا أن "نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت", معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل "مطلع 2023". وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل", مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة, وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل, قد كلف "مليارات الدينارات". وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات. وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل, حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020" من انعدام المياه, وبعد المدارس, وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية. الإعلان عن تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية من جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية. وأوضح رئيس الجمهورية , أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية", وستتكون هذه اللجنة –كما قال– "بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين". وأضاف الرئيس أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية", مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة", لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.