كشف وزير العد حافظ الاختام عبد الرشيد طبي أن التعديلات التي أجريب على التشريع الجزائري والتي إستهدفت تشديد العقوبات بالنسبة لبعض الجرائم لردع مرتكبيها. وإستحداث نصوص خاصة تجرم عدد من الظواهر إستفحلت في المجتمع. حيث تصل عقوباتها إلى المؤبد والإعدام. وخلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب البرلمان قال وزير العدل إستثنى التشريع الجزائري 20 جريمة خطيرة مرتكبوها من إجراءات العفو. ذكر منها جريمة القتل الإختطاف الفساد تبديد المال العام بالإضافة إلى جرائم عصابات الأحياء وكذا الاختلاس. كما تطرق عبد الرشيد طبي إلى عقوبة الإعدام في الجزائر والتي يطالب عدد كثير بتطبيقها قال "بذلت الجزائر جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة. والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها". وتابع الوزير ان عدد من المختصين في هذا المجال وكذا خبراء يدروس تطبيق عقوبة الإعدام من عدمه وهل له تأثير في ردع الجريمة. الوسوم العدل العفو جريمة وزير