أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد بوضع كل من المدير العام السابق للوكالة الوطنية للإشهار عبد القادر خمري والشاعر لزهاري لبتر المسؤول السابق في الوكالة تحت الرقابة القضائية. في حين، أمر قاضي التحقيق بإيداع إطارين آخرين بالوكالة الوطنية رهن الحبس المؤقت، في حين يتواصل التحقيق مع 35 شخص آخر في قضايا تتعلق بالتحقيق في شبهات إبرام صفقات مخالفة للتشريع.