لازال قطاع النقل العمومي كعادته بالجزائر يعيش حالة من الفوضى من الصعب وصفها بدقة، نظرا لتعدد مظاهرها وانتشارها في هذا القطاع الحيوي، وناقلو الحافلات بلدية بئر مراد رايس يمثلون نموذجا لبعض المظاهر السلبية التي عششت في هذا القطاع، وكما هو الحال فإن تلك التجاوزات يدفع ثمنها المواطن البسيط، الذي يتجرع مرارة هذه المخالفات التي ترسّخت في ظل غياب الرقابة الصارمة لمثل هذه المخالفات . اشتكى السكان من غياب محطة النقل بالبلدية حيث يضطرهم أحيانا التنقل إلى غاية سعيد حمدين باعتبارها المحطة الوحيدة الموجودة بالبلدية والتي تبعد عن وسط المدينة بعدة كيلومترات ، وحسبهم لا تلبي احتياجات السكان، كما عبر المسافرين عن مدى استياءهم للوضعية التي هم عليها منذ سنين طوال في ظل انعدام هذه الأخيرة فضلا عن عدم وجود الواقيات التي تحميهم من تساقط الأمطار ومن حرارة الشمس في المواقف العشوائية الموجودة بالبلدية ولعلى من بين المخالفات التي ألف على ارتكابها أصحاب الحافلات تلك المتعلقة بعدم احترام المواقف، إذ أن جل سائقي الحافلات ، لا يكتفون بعدد الزبائن الذين أقلّوا حافلاتهم داخل المحطة، بل يكررون التوقف في كل المواقف وخارجها رغم امتلاء الحافلة على آخرها وهذا يعد مخالفة صريحة للقانون. في حين اجمع جلّ المواطنين الذين اعتادوا التردد على مواقف الحافلات العشوائية على القول أنّه في ظل غياب الرقابة فإنّ الناقلين أصبحوا يفرضون منطقهم على الركاب، وهذا بالعمل وفق الطريقة التي يريدونها، ويقفون في المواقف التي يرونها مناسبة لهم متجاهلين في ذلك حقوق الركاب، الذين يبقون الضحية الأساسية لمثل هذه الممارسات الغير قانونية، كما أشار ذات المواطنين إلى أن هؤلاء الناقلين لا يهمّهم سوى الربح المادي، حتى وإن اقتضى الأمر مخالفة القانون كما هو حاصل خاصة في ظل غياب محطة نقل بالبلدية ، كما ندد ذات المواطنين على الجهات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات و المخالفات التي احتكرت في هذا القطاع الحيوي. ومن جهة أخرى وحسب مصادر موثوقة من البلدية أن هذه الأخيرة باشرت في انجاز مشروع محطة جديدة لنقل المسافرين، تقع قرب المحطة القديمة وبمحاذاة الطريق السريع، من شأن هذه الأخيرة أن تخفف من معاناة سكان البلدية.