سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعليمة وزارية تسمح باستفادة الاعوان المتعاقدين من المنح و العلاوات باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تشمل كذلك أعوان الأمن المتواجدين عبر الدوائر والبلديات
أفادت الإتحادية الوطنية لعمال البلديات أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية تسمح للأعوان المتعاقدين بالإستفادة من المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وتشمل التعليمة أيضا أعوان الأمن المتواجدين عبر الدوائر والبلديات الذين سيتفيدون هم أيضا من المنح والعلاوات . أودعت وزارة الداخلية والجماعات الإقليمية تعليمة وزارية مشتركة لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية تسمح للأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم الإستفادة من نفس المنح والعلاوات التي استفاد منعا المرسمين ،على حسب ما أعلنه أمس حلاسة عز الدين الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت جناح النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" مؤكدا ان وزارة الداخلية بصدد إعداد النصوص التطبيقية وإحصاء العدد الحقيقي للاعوان المرسمين على مستوى 1541 بلدية وهي على وشك الإنتهاء من هذه العملية فيما يخص منحة عون الشباك والتفويض بالإمضاء للحالة المدنية . أما فيما يخص المكلفين بمهمة الأمن على مستوى الدوائر ومساعدي الأمن على مستوى البلديات تم إعلام ممثلي السناباب بأن تعليمة وزارية مشتركة أعدت من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهي موجودة الآن على مستوى وزارة المالية للإمضاء وتسمح هذه التعليمة بإعادة ترتيب وتصنيف مناصب العمل والاستفادة من المنح والتعويضات وذالك بأثر رجعي إبتداء من 1 جانفي 2008 أما فيما يخص الأعوان الذين تم توظيفهم في إطار الأحكام المتعلقة بعقود ماقبل التشغيل والشبكة الإجتماعية للشباب الحاصلين على شهادات تم الإعلام ممثلي السناباب بان هناك قرارات جديدية إتخذت من خلال المرسوم التنفيذي رقم 194/12 المؤرخ في 25 أفريل 2012 والتي تسمح بالتوظيف على اساس الشهادة . من جانب آخر اكد حلاسة ان الإشكال الذي طرحته الإتحادية أمام ممثلي وزارة الداخلية يكمن في إمكانية إشراك هم في القرارات التي يتم إتخاذها دون ان ينحصر عملهم النقابي في رفع المطالب فقط وفي هذا الصدد اكد ذات المتحدث أن وزارة الداخلية كلفت الاتحادية أن تعلمهم بكل التجاوزات والفساد الحاصل في القطاع خاصة أن العديد من المنتخبين وفي 800 بلدية متابعين قضائيا ما تسبب في عملية الإنسداد التي تاثر من خلالها المواطن