أكد رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات السيد نور الدين حلاسة أمس أن القانون الأساسي في طريقه إلى الصدور موضحا أن هناك مؤشرات ايجابية تثبت ذلك. وطمأن حلاسة عمال البلديات بأن استلام نظام التعويضات والمنح، يكون قبل نهاية شهر جوان الداخل. وكانت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع البلديات قد عرضت في اللقاء مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم 28 افريل الفارط جملة من المطالب منتقدة التأخر الذي سجل بخصوص اصدار القانون الأساسي وعدم إشراكها في إثراء وإعداد النصوص الخاصة بنظام المنح والتعويضات. وجدد السيد حلاسة هذا الأمر في تصريح ل«الشعب» بالقول أن ''اللقاء الذي ضم الاتحادية وممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في اطار الحوار والتشاور على جملة من الانشغالات الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع ساهم بشكل كبير في تحسين الأمور وبعث انطباعات ايجابية فيما يخص التكفل بكل المسائل المطروحة في اقرب الآجال''. وأضاف نفس المتحدث أن ''اللقاء طرح ملفات ومحاور جوهرية في صدارتها إحداث مناصب ووظائف عليا لكل شعبة من الشعب التي يحتويها القانون الأساسي الجديد والمتمثلة في شعبة الإدارة العامة والترجمة بأنواعها وشعبة الوثائق والمحفوظات والإعلام الآلي والإحصاء وكذا شعبة التسيير التقني والحضاري والنظافة وشعبة الاجتماعية، الثقافية، التربية والرياضة وذلك قصد ضمان التنسيق والإشراف لنشاطات الرقابة والتوجيه''. وضم اللقاء أيضا، ملف إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة ومنح الترقية للموظفين الذين كانوا محرومين منها. وأكد حلاسة أن فتح حوار معمق ونقاش مستفيض من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية انعكس بالإيجاب من حيث إضفاء نوع من المرونة في التعامل مع انشغالات الموظفين على عكس الأوقات الماضية. وفيما يخص التغييرات الايجابية التي عجلت بقرب إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات أوضح حلاسة أن المدير العام للوظيف العمومي الحالي السيد بوشمال ساهم بإيجاب في هذا التحول عكس من سبقه الذي لم يبد مرونة وتجاوبا مع المطالب والانشغالات. وقال أن مديرية الوظيف العمومي تقوم بآخر اللمسات قبل الكشف عن مضمون القانون الأساسي الذي يعد أرضية العمل والانطلاق نحو مرحلة جديدة، وبمجرد الإعلان عن هذا القانون تعقد الاتحادية اجتماعا لتقييم ما تقرر واتخاذ أي موقف. ويحمل السيد حلاسة أملا في قرب تسوية مشاكل عمال البلديات والتكفل بانشغالاتهم بما فيها الاستفادة من نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 قبل نهاية شهر جوان المقبل.
