هدّدت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات بتصعيد حركتها الاحتجاجية، وذلك بالدخول في إضراب وطني مفتوح والقيام باحتجاجات واعتصامات لإرغام الوزارة الوصية الداخلية والجماعات المحلية بتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها الاجتماعية منها بعد رفضها فتح باب الحوار، وهو التهديد الذي يأتي أسابيع قبل الإنتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل. كشفت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، أمس، أن مجلسها الوطني سيعقد دورة طارئة خلال الأسبوع المقبل لدراسة جملة من المقترحات لحمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تلبية مطالب هذه الفئة المهنية، حيث لم تستبعد الفيدرالية الدخول في إضراب وطني مفتوح لايخدم الوزارة أسابيع قبل الإنتخابات المحلية، مصحوبا بوقفات احتجاجية واعتصامات. وأفاد البيان نفسه أن وزارة دحو ولد قابلية، لا تزال ترفض فتح باب الحوار معهم إلى جانب ”التماطل” في فتح القانون الأساسي لعمال القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها كل مستخدمي الأسلاك المشتركة. في سياق آخر، أكدت الفيدرالية أن نسبة الإستجابة للإضراب الذي شنّه عمال البلديات مؤخرا، فاقت 70 بالمائة على المستوى الوطني، مستنكرا في السياق ذاته ما وصفه بسياسة التهميش والحڤرة التي تمارسها الإدارة، خصوصا وأن الزيادة الأخيرة استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية.