تقدم المناضلان الصحراويان، أمبارك الداودي وعمر لعويسي بشكايتيهما إلى وكيل الملك المغربي بالمحكمة الابتدائية ضد قوات الشرطة المغربية، على خلفية التدخل الهمجي الذي تعرضا له، أثناء محاولتهما تنظيم وقفة سلمية إلى جانب عدد من المواطنين والمناضلين الصحراويين، لتخليد الذكرى الثانية للهجوم الدموي على مخيم "أكديم إيزيك". وفي غضون ذلك استنفرت السلطات المغربية مختلف أجهزتها الأمنية بشارع أكادير، حيث عمدت على فرض حراسة لصيقة على تحركاتهما بعد لقائهما بمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان سبق وأن توصلا بطلب مؤازرة لمتابعة الإجراءات القانونية، ويتعلق الأمر بكل من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، المرخي عبد الخالق "الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم، ماء العينين موذن، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم . من جهته، طالب وكيل الملك بضرورة أن تتضمن الشكايتين أسماء عناصر الشرطة المتورطين في الاعتداء، وهو ما فنده المدافعان الصحراويان من خلال استحالة تحديد أسماء أو مواصفات عناصر الشرطة، خصوصا أن قوات الأمن كانت تضع خوذات الرأس والواقيات الصدرية التي تمنع تحديد ملامحهم، وما بالك بأسمائهم، ليقرر حينها قبول الشكايتين وإعطاء أوامره بتسجيلها وفق المساطر القانونية، كما هي مرفقة مع هذا البلاغ . وكانت قوات الأمن المغربية قد تدخلت بعنف وحشي يوم الثامن نوفمبر، لمنع عدد من المناضلين والمواطنين الصحراويين من تنظيم وقفة سلمية، في الذكرى الثانية للهجوم على مخيم "إكديم إيزيك"، مما خلف سقوط عدد من الجرحى والمصابين ومداهمة بعض المنازل والعبث بمحتوياتها من أثاث منزلية بشارع الجديد بمدينة كليميم جنوب المغرب . يذكر أن السلطات المغربية قد حشدت العشرات من قواتها المختلفة من قوات مساعدة وقوات الشرطة والتدخل السريع إلى جانب أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية، التي عمدت على محاصرة المدينة والأحياء الشعبية بإشراف كبار ضباط الأمن والمخابرات الذين يتزعمهم رئيس الأمن الإقليمي المدعو "سعيد مبروكي"، الذي شارك في تعنيف المحتجين ولم يتوان في إعطاء أوامره الصارمة لقوات الشرطة في استعمال القوة المفرطة ضدهم .