تراجع في الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمائة في نهاية أكتوبر 2012

حسب المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2011 مساهمة بذلك في انخفاض بنسبة 6ر3 بالمئة في الواردات الإجمالية للبلاد حسبما علم امس لدى الجمارك الجزائرية.
و حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك فان فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمئة من الحجم الإجمالي لبنية الواردات الجزائرية تقلصت بنسبة 70ر9 بالمئة منتقلة من 15ر8 مليار دولار إلى 36ر7 مليار دولار (-ر971 مليون دولار).
و حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام و الإحصائيات فان هذا التراجع في الفاتورة الغذائية يعود إلى انخفاض في مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب و الدقيق و الطحين (-2ر34 بالمئة). و انتقلت القيمة الإجمالية لهذه المجموعة من المواد من 06ر4 مليار دولار إلى 67ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
و سجل تراجع أيضا في فاتورة السكر بنسبة 31ر32 بالمئة منتقلة من 16ر1 مليار دولار إلى 790 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
و حسب ذات المصدر فان مواد أخرى ساهمت أيضا في هذا الانخفاض. و يتعلق الأمر لا سيما بالحليب و مشتقاته و البقول بنسب بلغت على التوالي -7ر27 بالمئة و -6ر38 بالمئة بمجموع 12ر1 مليار دولار و 243 مليون دولار.
كما تراجعت واردات مجموعة "القهوة و الشاي" ب 12ر8 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى ل 2012 لتقدر ب 328 مليون.
و أشار المركز من جهة أخرى إلى زيادة بنسبة 64ر43 بالمئة من واردات اللحوم التي انتقلت قيمتها من 165 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2011 إلى 237 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية.
-و بلغت الواردات الاجمالية للجزائر خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2012 ما يعادل 41ر38 مليار دولار مقابل 85ر39 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2011 أي انخفاض بنسبة 60ر3 بالمئة.
و يرجع هذا الانخفاض في الواردات الاجمالية أيضا إلى تراجع واردات المواد الصناعية (-24ر21 بالمئة) بقيمة 92ر10 مليار دولار و التجهيزات الفلاحية (-23ر19 بالمئة) بمجموع 270 مليون دولار و في الأخير المواد نصف المصنعة (-84ر3 بالمئة أي 66ر8 مليار دولار).
و بلغت الصادرات 64ر61 مليار دولار مقابل 28ر58 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة بلغت 7ر5 بالمئة.
وأدى انخفاض الواردات بنسبة 6ر3 بالمئة و تحسن الصادرات إلى تسجيل فائض قدر ب 22ر23 مليار دولار أي زيادة بنسبة 26 بالمئة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.
و مولت الواردات المسجلة من جانفي إلى أكتوبر الفارط أساسا بالسيولة و من خلال خطوط القروض.