عقد امس المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة دورة طارئة أعلن فيها عن سحب الثقة من رئيس المكتب الوطني وجميع أعضائه بسبب ما أسموه ب"التجاوزات والخروقات" للقانون الأساسي للمنظمة. وقام ممثلو المكاتب الجهوية ل38 ولاية بسحب الثقة من رئيس المنظمة وداي محمد و أعضاء المكتب الوطني الحالي مع تعيين مكتب مؤقت يشرف على التحضير لمؤتمر استثنائي "في غضون شهرين على أقصى تقدير" مثلما أعلنوا عن ذلك. وأوضح ممثلو المنظمة بأن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية قيام الرئاسة الحالية ب"تجاوزات خطيرة مست القانون الأساسي" إضافة إلى "عرقلة عمل المنظمة التي أصبحت تعاني من عدم الإستقرار و سوء التسيير" كما ندد المشاركون بما وصفوه ب"التجاهل المطلق" للقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في شهر جوان المنصرم حيث أنه "وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر من انعقاد المؤتمر إلا أن المكتب الوطني لم يستدع يوما المجلس الوطني للبت في الأولويات الملحة". كما أكد هؤلاء في ذات الإطار بأن القرارات المتخذة إلى غاية الآن من طرف وداي ما هي إلى هيمنة انفرادية من قبله وتعد صارخ على صلاحيات المجلس الوطني.