أعلن أمس المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي سحب الثقة من رئيس المكتب الوطني وجميع أعضائه على خلفية ما ارتكبوه من تجاوزات و خروقات للقانون الأساسي للمنظمة. حيث قام ممثلو المكاتب الجهوية على مستوى 38 ولاية خلال فعاليات دورة طارئة عقدها المجلس الوطني للمنظمة أمس بالعاصمة بسحب الثقة من وداي محمد رئيس المنظمة وأعضاء المكتب الوطني الحالي، مع تعيين مكتب مؤقت يشرف على التحضير لمؤتمر استثنائي في مدة لا تتعدى الشهرين كأقصى تقدير وفقا لما أعلن عنه ممثلو المنظمة، الذين أكدوا أن هذا القرار قد تم اتخاذه على خلفية قيام الرئاسة الحالية بما أسموه بتجاوزات خطيرة مست القانون الأساسي للمنظمة، فضلا عن عرقلة عمل الأخيرة التي أصبحت تعاني من عدم الاستقرار وسوء التسيير. وفي السياق ذاته ندد المشاركون في أشغال الدورة الطارئة بالتجاهل المطلق للقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في شهر جوان المنصرم، في ظل عدم استدعاء المكتب الوطني لحد الآن بعد 7 أشهر من انعقاده المؤتمر للمجلس الوطني قصد بحث الأولويات الملحة، مؤكدين "أن القرارات المتخذة إلى غاية الآن من طرف وداي ما هي إلى تجسيد لهيمنة انفرادية من طرفه"، معتبرين ذلك تعد صارخ على صلاحيات المجلس الوطني على حد تعبيرهم.