انتشرا في الآونة الأخيرة ظاهرة اختطاف الأطفال في مجمعاتنا بكثرة وأصبحت العائلات متخوفة من تكرار سيناريو مقتل شيماء بل وأن هذه الواقعة أصبحت حديث العام والخاص حيث تجند أولياء التلاميذ عبر العديد من مناطق الوطن وعبروا في الكثير من المناسبات عن الوضع الكارثي الذي أصبح يهدد البراءة فمن الاختطاف إلى القتل فهذا ما لم يهضمه الكثير ممن التقيناهم خلال اجرائنا هذا الروبرتاج عن حادثة شيماء التي راحت ضحية مصاصي الدماء،خاصة أن الإحصائيات التي قامت بها مصالح الأمن أكدت مؤخرا عن تسجيل 700 قضية اختطاف للقصر، وهو ما استدعى الكثير في هذا الشأن إلى الاستعانة بالأمن حيث أن أغلب أبناء الشخصيات المهمة ورجال الأعمال استنجدوا بأسلاك الأمن من أجل حراسة أبنائهم من وحوش بشرية لا يهمها سوى المال بل اتخذت من مهنة اختطاف الأطفال والمتاجرة بها خارج الوطن ولتحقيق أرباحا بالملايير ؟ لكن يستوجب من الدولة أن تتخذ اجراءاتها اللازمة من أجل ردع هؤلاء ومن ثمة وضع حد لنشاط هذه العصابات والشبكات الاجرامية التي تتاجر بالبشر من أجل قطع بها ما وراء البحار استهلنا رحلتنا ببلدية جسر قسنطينة التي أصبحت تضم آلاف البناءات الفوضوية والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا بحكم انتشار الآفات الاجتماعية و الاجرام حيث أصبحت على حد التعبير تمثل وتشبهه بالقنابل الموقوتة التي ينتظر أن تنفجر في أي لحظة وبعض ما استقيناه من شهودنا هناك أن هذه الأحياء شهدت العديد من عمليات اختفاء الأطفال خاصة الذين لم يتجاوزون سن السابعة حيث أبدت بعض النساء في هذا الشأن أنها ملزمة عن مرافقة ابنها وابنتها الى المدرسة يوميا خوفا من اعتراض سبيلهم الوحوش البشرية التي لم تميز لا بين الفقير ولا الغني كما أكدت في هذا الصدد امرأة ثانية أن شبكات المتاجرة بالبشر أصبحت بكثرة ولا بد من دق ناقوس الخطر وردع نشاط هؤلاء كما أضافت أخرى أصبحنا في مجتمع لايرحم بل ولا يفرق بين البراءة والمهم هو الحصول على المال حيث اتخذوا من الربح السهل وسيلة لتلبية حاجياتهم
شيماء يقطف عمرها في سن الزهور على ايادي وحوش بشرية يعد اختطاف الطفلة شيماء'' ببلدية المعالمة و سندس لدرارية بالعاصمة ، والتي انتهت بمقتلها على يد أحد أبناء حيها، القضية التي أعادت الحديث عن ظاهرة اختفاء الأطفال المفاجئ أو اختطافهم إلى الواجهة، خاصة مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. قضية شيماء و سندس سبقتها قضية ''عبد الرحيم'' وأمثالهم أخذت بعدا كبيرا تطلب تدخل مسؤولين سامين في وزارة الداخلية، توجهوا إلى منزل والدة الضحية المختطفة بالعاصمة، لتهدئة الأجواء وتلطيفها، خاصة بعد إقدام سكان بلدية ''المعالمة''، على تصعيد الأمر إلى احتجاجات. ملف اختطاف الأطفال في الجزائر بسبب المعطيات المرعبة للقضايا التي عالجتها فرق الدرك الوطني، وكذا محافظات الشرطة، خاصة بعد تسجيل انتقال الظاهرة من المدن الكبرى إلى المدن الداخلية كتلمسان وبرج بوعريريج وخنشلة والمدية وغيرها.
الاختطاف لممارسة أفعال مخلة بالحياء والتنكيل بالجثث تشير المعطيات المتوفرة من التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن من طرف جهازي الدرك ومصالح الأمن الوطنيين، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 700 قضية اختطاف للأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 16 سنة، تمت معالجة أغلب القضايا خلال هذه العشرية، كما نجم عن بعض هذه القضايا حوادث قتل راح ضحيتها الأطفال القصر، كما حدث بولاية المدية، حيث تم اختطاف طفلة ثم التنكيل بها إلى غاية لفظها لأنفاسها الأخيرة، كما نجم عن البعض منها اعتداءات جنسية. وكان الكثير من هذه الحالات لأجل طلب فدية بمبالغ مالية ضخمة، كما حدث من بولاية بجاية يتم ابتزازها من أولياء الضحايا، بلغت قيمة حالات منها أكثر من مليار ونصف، وفيما تتحدث مصادر أخرى أن العديد من حالات الاختطاف انتهت بدفع الفدية بطرق مجهولة ودون علم مصالح الأمن لفائدة شبكات اختطاف الأطفال مقابل إطلاق سراح الضحايا. كما تتحدث تقارير مصالح أجهزة الأمن المختصة، أن حوادث الاختطاف عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تمت معالجة 546 قضية خلال 48 شهرا متفرقة، من بينها 196 كان ضحاياها أطفال قصر لم يتجاوزوا سن 16 سنة. وعن المتورطين في قضايا الاختطاف التي طال الكثير منها الأطفال القصر، فقد بلغ عددهم أكثر من 1800 شخص من مختلف الأعمار، تمت إحالة ملفاتهم على العدالة بتهم الاختطاف والتهديد بالقتل وكذا الاعتداء الجنسي وغيرها من التهم الجنائية.
الاختطاف من أجل طلب الفدية وتتحدث تقارير مصالح الأمن أن تفعيل جانب عمل الاستعلامات والبحث والتحري الميداني، يمكن في كثير من الحالات تحرير الأطفال الرهائن المختطفين لأجل الفدية أو الاعتداء الجنسي الذي يطال العديد منهم، إضافة إلى هذا بلاغات المواطنين عن حركات من أشخاص مشبوهين يرافقون أطفالا قصرا، خاصة بالمحيط الخارجي للمؤسسات التربوية أو الأماكن العامة التي يكثر فيها تواجد الأطفال، خاصة في المناسبات الرياضية والفعاليات الثقافية التي تخصهم. وفي هذا الصدد مكن الحس المدني للمواطنين من إحباط أو اكتشاف أكثر من 36 محاولة، أو اختطاف أطفال عبر كامل الوطن، كتلك المسجلة بعاصمة الغرب ولاية وهران، حيث أحبط أحد أعوان الأمن والحراسة بمؤسسة تربوية خلال السنتين الفارطتين، محاولة اختطاف قاصر، وتم على إثرها إبلاغ مصالح الأمن التي تمكنت من مطاردة الفاعل الذي تبين أنها امرأة ضالعة في قضايا مماثلة. تشير التقارير الأمنية المنجزة في هذا الشأن، إلى أنه تم استحداث خريطة لتحديد المناطق التي سجلت حوادث اختطاف فيها، حيث تركزت في الجهة الشمالية للوطن بصورة أكثر، خاصة ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية وخنشلة وبرج بوعريريج وسطيف، ومست في أغلب الحالات المعالجة أبناء رجال أعمال أو مقاولين من أجل ابتزاز أوليائهم، لإطلاق سراح المختطفين مقابل مبالغ مالية كبيرة، قدرتها مصادر بالملايير. وغالبا ما تكون عمليات دفع وتسديد الفدية بطرق مجهولة وصعبة، حيث لا يتم إعلام وإبلاغ مصالح الأمن بحادثة الاختطاف أصلا، من أجل معالجتها سرا مع المتورطين ولتفادي تصفية الرهينة القاصر، خاصة إذا تعرفت على بعضهم، كما يتفادى الأولياء من رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب المال إبلاغ مصالح الأمن عن حوادث الاختطاف التي يروح ضحيتها أبناؤهم، بعد التعليمات التي تقدم لهم من طرف الخاطفين بتهديدهم بالتصفية الجسدية لأبنائهم، الشيء الذي يحول دون خروج الأمر إلى العلن، إلا بعد مرور أشهر من حادثة الاختطاف إذا أطلق سراح الضحية.
"بودي قارد" لحراسة أبناء رجال الأعمال و الشخصيات المهمة في نفس السياق دخلت الأسر الجزائرية في دوامة من الهلع والخوف على أبنائها، بسبب انتشار أخبار الاختطاف أو محاولتها التي طالت عددا من الأطفال في مناطق كانت تعد إلى وقت قريب من المناطق الأكثر أمنا كولايات البرج وخنشلة وسكيكدة؛ حيث عمد الأولياء من رجال الأعمال إلى الاستعانة بحراس شخصيين ومرافقين لأبنائهم أثناء تنقلهم إلى مؤسساتهم التربوية. وحسب أحد رجال الأعمال القاطن بالعاصمة، وطلب عدم ذكر اسمه، فإن تداول المواطنين لحوادث اختطاف الأطفال بمختلف مناطق الوطن، خاصة تلك التي سجلتها بلدية ''المعالمة '' ، حتم عليه الاستعانة بحارس شخصي كان يعمل في سلك الأمن من قبل، لأجل مرافقة ابنه إلى مؤسسة تربوية وسط المدينة. ليضيف'' أنا أفكر جديا في نقله إلى مدرسة خاصة، حيث لا يحتك كثيرا بالآخرين، إضافة إلى الإجراءات المشددة المطبقة في المدارس الخاصة، إذا قارنّاها بالمدارس العمومية المسيرة من طرف مديريات التربية''.
ما هي عقوبة الاختطاف و قتل ؟ تشير المعلومات القانونية الحالية الى أن عقوبة المختطف وقاتل الأطفال بالاعدام غير أن هذه العقوبة ألغيت خلال السنوات الغابرة وأصبحت عقوبة السجن المؤبد غير أن الكثير ممن التقيناهم من أجل انجاز هذا الموضوع أعرب عن الخطر القادم والسرطان الجديد الذي أضحى يفتك بالمجتمع الجزائري الاختطاف والقتل خاصة بعد حادثة الطفلة شيماء التي هزت الرأي العام وأصبحت العائلات الجزائرية متخوفة على أبنائها وعلى حد تعبير احدى النسوة " أصبحنا نخاف عليهم من الشارع خاصة أننا في العطلة واضطربنا حبس أبنائنا من عدم اللعب في الشارع الذي أصبح غير آمن..."