تشير المعطيات المتوفرة لدى"الوطني" من التقارير التي تم إعدادها في هذا الشأن من طرف جهازي الدرك ومصالح الأمن الوطنيين، أنه تم تسجيل أكثر من 500 قضية اختطاف للأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 16 سنة، تمت معالجة أغلب القضايا خلال هذه العشرية، كما نجم عن بعض هذه القضايا حوادث قتل راح ضحيتها الأطفال القصر، كما حدث خلال السنوات الثلاث الفارطة بولاية المدية، أين تم اختطاف طفلة تمّ التنكيل بها إلى غاية أن لفظت أنفاسها الأخيرة. كما تتحدث تقارير مصالح أجهزة الأمن المختصة، أن حوادث الاختطاف عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم معالجة 268 قضية خلال 36 شهر متفرقة، من بينها 147 كان ضحاياها أطفال قصر، لم يتجاوزوا سن 16 سنة، وعن المتورطين في قضايا الإختطاف التي طال الكثير منها الأطفال القصر، فقد بلغ عددهم خلال السنوات الأخيرة أكثر من 1200 شخص من مختلف الأعمار، تم إحالة ملفاتهم على العدالة بتهم الاختطاف والتهديد بالقتل وكذا الاعتداء الجنسي وغيرها من التهم الجنائية. وتشير ذات التقارير أن أكثر من 900 قضية اختطاف راح ضحيتها ما يزيد عن 500 طفل قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة، بعضها لأجل الاعتداءات الجنسية، والبعض الآخر لسرقة أعضاء بشرية تخصهم، والكثير من هذه الحالات لأجل طلب فدية بمبالغ مالية ضخمة، يتم ابتزازها من أولياء الضحايا، بلغت قيمت حالات منها أكثر من مليار ونصف، دفعت بطرق مجهولة ودون علم مصالح الأمن، لفائدة شبكات اختطاف الأطفال. تتحدث تقارير مصالح الأمن عن دفع بعض الأولياء لفدية من أجل تحرير أبنائهم وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 ملايير، و أكدت تقارير مصالح الأمن أن تفعيل جانب عمل الاستعلامات والبحث والتحري الميداني، مكّن من تحرير الأطفال الرهائن المختطفين لأجل الفدية، أو الاعتداء الجنسي الذي طال العديد منهم، إضافة إلى هذا، بلاغات المواطنين عن حركات أشخاص مشبوهين يرافقون أطفالا قصر، خاصة بالمحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، أو الأماكن العامة التي يكثر فيها تواجد الأطفال، لأسباب كثيرة كالمناسبات الرياضية والفعاليات الثقافية التي تخصهم، وفي هذا الصدد مكّن الحس الأمني للمواطن، من إحباط أو اكتشاف أكثر من 23 محاولة أو اختطاف أطفال عبر كامل الوطن، كتلك المسجلة بعاصمة الغرب الجزائري ولاية وهران، أين أحبط أحد أعوان الأمن والحراسة بمؤسسة تربوية خلال السنتين الفارطتين، محاولة اختطاف قاصر لم يتجاوز سنة الثامنة، وتم على إثرها إبلاغ مصالح الأمن، التي تمكنت من مطاردة الفاعل الذي تبين أنها امرأة ضالعة في قضايا مماثلة. وتحدثت التقارير الأمنية، أنه تم استحداث خريطة لتحديد المناطق التي سجلت حوادث اختطاف فيها، أين تركزت في الجهة الشمالية للوطن بصورة أكثر، خاصة ولايات الجزائر العاصمة وهران وتيزي وزو وبجاية وخنشلة وبرج بوعريريج وسطيف ... ، مسّت في أغلب الحالات المعالجة أبناء رجال أعمال أو مقاولين من أجل ابتزاز أوليائهم، لإطلاق سراح المختطفين مقابل مبالغ مالية ضخة، قدرتها مصادر بملايير السنتيمات، وغالبا ما تكون عمليات دفع وتسديد الفدية بطرق مجهولة وصعبة، حيث لا يتم إعلام وإبلاغ مصالح الأمن بحادثة الاختطاف أصلا من أجل معالجتها سرا مع المتورطين ولتفادي تصفية الرهينة القاصر، خاصة إذا تعرفت على بعضهم، كما يتفادى الأولياء الأغنياء إبلاغ مصالح الأمن عن حوادث الاختطاف التي يروح ضحيتها أبناءهم، بعد التعليمات التي تقدم لهم من طرف الخاطفين بتهديدهم بالتصفية الجسدية لأبنائهم، الشيء الذي يحول دون خروج الأمر إلى العلن، إلا بعد مرور أشهر من حادثة الاختطاف، إذا تم إطلاق سراح الضحية.
