طالبت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، بتجميد بعض القوانين الخاصة بموظفي سلك التربية، داعية ذات الهيئة الأمانة الوطنية إلى التدخل لدى الوزير الأول لطرح انشغالاتهم أساسها إسترجاع التي قالوا عنها مسلوبة منهم و المتمثلة في حق الإدماج المعمول به سابقا. أوضح بيان التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي استلمت "المسار العربي" نسخة منه أمس، أن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية يتضمن " إختلالات" على رأسها " غياب العدل و الإنصاف بين فئات التربية فى الإدماج ، من بينهم إدماج مديري الابتدائيات والمتوسطات في الصنفين 14/15 على التوالي دون شرط التكوين، و كذا إدماج أساتذة الثانوى فى الرتب المستحدثة 14 و 16 دون شرط التكوين. فضلا عن مطالبة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي "الآيلين للزوال" بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11 و 12 على التوالى . كما دعت التنسيقية الأمانة الوطنية إلى التدخل لدى الوزير الأول لطرح الانشغال ومطالبة وزارة التربية الوطنية باسترجاع الحق المسلوب المتمثل في حق الادماج للرتب المستحدثة والتأهيل والترقية لرتب الإدارة والتفتيش كما كان معمولا به سابقا. و جاء في البيان أيضا، أن السنسيقية مقابل كل هذه الأمور التي وصفتها ب "غير العادلة" تدعو الموظفين المتضررين إلى المشاركة الفعالة في إثراء عملية تقويم وإصلاح المنظومة التربوية وإثبات ما لحقهم من ضيم من خلال التقارير النهائية لأن مبعث فشل الإصلاحات المزعومة سببه تهميش المعلم وأستاذ التعليم الأساسي خريجى المعاهد التكنولوجية للتربية. كما طالبت الهيئة المذكورة العمال بالالتفاف حول مساعي التنسيقية والاستعداد للرد المناسب على استخفاف الوزارة الوصية في حالة تعنتها وإصرارها على عدم الاستجابة للمطالب المشروعة المذكورة أعلاه، رافضين بشدة كل مظاهر "الحقرة و التهميش" التي يعاني منها المعلم الجزائري حسبما جاء في البيان، خصوصا بعد مضي أكثر من عشر سنوات على انطلاق التجارب التي وصفتها التنسيقية في بيانها ب "العقيمة والفاشلة" لعملية إصلاح المنظومة التربوية، في إشارة منها إلى حرمان عشرات الآلاف من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي و الثانوي، من حق الإدماج وحق التأهيل والترقية، بسبب المرسوم التنفيذى 315/08 و المرسوم المعدل و المتمم له في نسخته الأخيرة 240/12.