قللت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، من أهمية مشروع إصلاحات المنظومة التربوية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية، ووصفتها ب"العقيمة والفاشلة"، وأوضحت أن المدرسة الجزائرية لن يكون لها شأن مادام المعلم الجزائري يعاني "الحقرة" و"التهميش". واعتبرت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها أمس، أن دعوة وزير التربية المعلمين والأساتذة ممن صدر في حقهم العقاب بالاستبعاد من الإدماج والتأهيل والترقية للمساهمة في إثراء جلسات التقويم، "أمر مخجل" حقا، و"استخفاف" علني بمشاعر الفئة، فمن غير المعقول -حسبها- أن نطلب من معلم أو أستاذ آيل للزوال يعاني "الحقرة" و"التهميش" بأن يدلي بدلوه حول موضوع إصلاح المنظومة التربوية. وطالبت التنسيقية بضرورة تجميد القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية إلى غاية تصحيح الاختلالات الواردة فيه، وعلى رأسها "غياب العدل والإنصاف" بين فئات التربية في الإدماج وكمثال على ذلك إدماج مديري الابتدائيات والمتوسطات في الصنفين 14/15 على التوالي دون شرط التكوين و إدماج أساتذة الثانوى في الرتب المستحدثة 14 و 16 دون شرط التكوين، ومطالبة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي (الآيلين للزوال) بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11 و 12 على التوالي -يضيف المصدر- ، كون المرسوم التنفيذي 315/08 و المرسوم المعدل و المتمم له في نسخته الأخيرة 240/12 حرم عشرات الآلاف من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي (كغيرهم من زملائهم وتلامذتهم في التعليم الثانوي) من حق الإدماج وحق التأهيل والترقية مقابل ما أفنوه وما قدموه للقطاع طيلة مسارهم المهني. من جهة أخرى دعا البيان، المعلمين والأساتذة المتضررين، الالتفاف حول مساعي التنسيقية والاستعداد للرد المناسب على استخفاف الوزارة الوصية في حالة تعنتها وإصرارها على عدم الاستجابة للمطالب "المشروعة"، ودعوة الأمانة الوطنية إلى التدخل لدى الوزير الأول لطرح الانشغال ومطالبة وزارة التربية الوطنية باسترجاع الحق "المسلوب" المتمثل في حق الإدماج للرتب المستحدثة والتأهيل والترقية لرتب الإدارة والتفتيش كما كان معمولا به سابقا، إلى جانب المشاركة الفعالة في إثراء عملية تقويم وإصلاح المنظومة التربوية وإثبات ما لحقهم من ضيم من خلال التقارير النهائية لأن مبعث فشل الإصلاحات المزعومة سببه تهميش المعلم وأستاذ التعليم الأساسي خريجى المعاهد التكنولوجية للتربية.
