أودع ممثل النيابة العامة لدى محكمة العفرون رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوفاريك و المسؤول عن حظيرة بلدية بوفاريك الحبس المؤقت ،فيما استفاد 09 أطراف آخرين من إجراء الوضع تحت الرقابة القضائية ،لتورطهم في قضية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع العام والتضخيم في الفواتير و سوء استغلال الوظيفة ،وهي القضية التي فتحت بشأنها عناصرفصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة تحقيقا انتهى بوضع الميرالسابق لبلدية بوفاريك و رئيس الحظيرة رهن الحبس المؤقت حتى يتم استكمال التحقيق القضائي واحالة ملف القضية على الجهة القضائية المختصة للمحاكمة . وتشيرالمعلومات الأولية حسب مصادر موثوقة بأن الصفقات المشبوهة شملت التأشير على صيانة المركبات من سيارات و شاحنات وإصلاحها من الأعطاب وغسلها واقتناء مواد تنظيف ودهان بأسعار مضاعفة، غيرأن الحقيقة كان المتورطون يستفيدون من ربع مستحقات تلك العمليات،دون صيانتها في الواقع إلى جانب التضخيم في الفوترة الخاصة بها ،إضافة إلى ملف آخرو المتعلق بمشروع توسعة المسجد العتيق في وسط مدينة بوفاريك وانجاز مدرسة قرآنية ،والذي تفيد المعلومات بشأنه أن البلدية تحصلت على تكلفة مالية تساوي 01 مليار سنتيم، غيرأن ماتم دفعه لشراء مواد بناء وتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع لم يتجاوز مبلغ ال 200 مليون سنتيم،وذهب المال المتبقي مناصفة بين الأطراف المتورطة في القضية.