وجه بن خلاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية ، سؤال شفوي الى وزير الطاقة والمناجم، بشأن قضايا الفساد التي شهدها قطاع الطاقة والمناجم ، و استفسر الوزير بشأن الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة ضد المتورطين والمعنيين بملفات الفساد التي ظهرت مؤخرا، كي لا يؤثروا على مجريات التحقيق و منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تهدف في العمق تلك البقرة الحلوب التي يستفيد منها كل الجزائريين. و قال بن خلاف ، ان ظاهرة الفساد هي قضية مجتمع والواجب انه من تحوم حوله الشبهات ، تحييده في انتظار التحقيق اما اذا ترك اشخاص مشتبهين بالفساد يمارسون مهامهم ويتعاملون مع الوثائق محل الشبهات ، و اعتبر هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على مجرى التحقيقات و بالتالي الافلات من العقاب. و قال بن خلاف في مسائلته ان بعض البلدان الاجنبية باشرت في التحقيق حول قضايا الفساد والرشوة التي تسبب فيها مسؤولين في بعض شركات هذه الدول و الذين قد دفعوا رشاوي لمسؤولين حكوميين جزائريين ، من أجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات . واضاف بن خلاف ان هذه الرشاوي، تكون قد دفعت عن طريق وسطاء قاموا بتوزيع مبالغها على مسؤولين جزائريين، مشيرا الى ان هدا الأمر حصل بعدما قام وزير السابق للطاقة والمناجم بحل شركات مختلطة بين سوناطراك وبعض شركات اجنبية وتحويل مشاريعها في الجزائر لصالح شركة اجنبية . واعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية ، ان كل هذه الاخبار المعلن عنها من طرف القضاء الاجنبي الذي باشر التحقيق فيها ليصل الى بعض الدول الاجنبية الاخرى التي مرت عليها الرشاوي ، تعتبر مؤامرة حقيقية على الجزائر تسبب فيها من اوكلت اليهم مهمة تامين خبز الجزائريين والذين خانوا الامانة بنهبهم ثروات البلاد ، و لفت الى ان المتورطين في هذا الفساد هم من فئة حاميها حرميها الذين تصرفوا في اموال الشعب كملكية خاصة لهم.
