أودع النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا حول قضايا الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم، وجهه للوزير يوسف يوسفي، وطالبه بالكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة ضد المتهمين. فيما اتهم شكيب ب« حل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض شركات الأجنبية، وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية". واعتبر بن خلاف أن ما حدث في مؤسسة سوناطراك يعد بمثابة “مؤامرة حقيقية على الجزائر" تسبب فيها من “أوكلت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين" والذين حسب المتحدث “خانوا الأمانة بنهبهم لثروات البلاد" التي لا يراها المواطن إلا في شكل أرقام من المشاريع، والتي وصفها بن خلاف ب«الفاشلة أو في الرشاوى التي تنشرها الصحافة وتتحدث عنها عدالة ما وراء البحر"، في إشارة منه إلى ما كشفت عنه الصحافة الايطالية من فتح تحقيق حول دفع مؤسسة “ايني" لرشاوى لوسطاء لكسب عقود في الجزائر. وأشار النائب بن خلاف في سؤاله إلى فتح بعض البلدان لتحقيق في قضايا “فساد ورشوة"، تسبب فيها مسؤولون في بعض شركات هذه الدول الذين “يكونون قد دفعوا رشاوى لمسؤولين حكوميين جزائريين" بغرض “الحصول على عقود خاصة بالمحروقات"، مشيرا إلى أن هذه الرشاوى “تكون قد دفعت عن طريق وسطاء قاموا بتوزيع مبالغها على مسؤولين جزائريين". كما اتهم بن خلاف في سؤاله الذي تحصلت “البلاد" على نسخة منه، الوزير السابق للطاقة والمناجم ب«حل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية، وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية مبجلة".