اعتبر النائب البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الأخبار المعلن عنها مؤخرا من طرف القضاء الأجنبي والذي باشر التحقيق في فضيحة سوناطراك أنها مؤامرة حقيقية ضد الجزائر تسبب فيها – حسبه- كل نمن أوكلت إليه مهمة تأمين خبز الجزائريين واللذين الذين خانوا الأمانة بنهبهم لثروات الوطن. وأضاف بن خلاف أن قضايا الفساد والرشوة التي تسبب فيها بعض المسؤولين من الشركات الإيطالية والكندية في الرشاوي المقدمة لمسؤولين حكوميين جزائريين من أجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات دفعت عن طريق وسطاء قاموا بتوزيع مبالغ مالية على مسؤولين جزائريين منهم الوزير الأسبق شكيب خليل وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، مشيرا في السياق ذاته أن ما قام به شكيب خليل بحل الشركة المختلطة بين سوناطراك والشركة الايطالية "إيني" وفرعها "سايبام" في وقت كانت الشركة مصنفة ضمن أهم المجمعات، وكانت ''إيني'' من أبرز الشركات النشطة في القطاع الغازي بالجزائر. وأشار البرلماني بن خلاف أن المتورطين في فضيحة سوناطراك هم من فئة "حاميها حرميها" الذين تصرفوا في أموال الشعب كملكية خاصة. وفي هذا الإطار، شدد بن خلاف على ضرورة معاقبة المتورطين في القضية وأن ينالوا جزائهم من العدالة، حيث أعاد هذا الأخير طرح سؤاله الشفوي أول أمس خلال افتتاح الدورة الربيعية لأشغال المجلس الشعبي الوطني لهذه السنة، إلى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، في ظل استقالة وإقالة بعض المسؤولين للشركات الأجنبية المتهمين بدفع رشاوي إلى المسؤولين الجزائريين وحتى لا يكون هناك تأثير على مجريات التحقيق، تساءل بن خلاف في سؤاله عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة يوسفي الموقرة ضد المتهمين المعنيين بملفات الفساد والتي ظهرت هذه الأيام كي لا يؤثروا على مجريات التحقيق وكي لا يتكرر مثل هذه الممارسات التي تهدد في العمق تلك البقرة الحلوب التي يرضع منها كل الجزائريين؟ وكان المجلس الشعبي الوطني قد رفض في وقت مضى سؤال بن خلاف بحجة أن المجلس كان في عطلة بين الدورتين.
