وجه النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف سؤالا شفاهيا لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المسؤولين الجزائريين في قضايا الرشوة مع الشركات الإيطالية، الذين تم إقالة واستقالة عدد كبير منهم، مستفسرا عن تبليغ العدالة الجزائرية من عدمه للتحقيق في القضية. تساءل النائب بن خلاف في سؤال شفاهي لوزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، إن كانت الحكومة الجزائرية قد طلبت من العدالة فتح تحقيق في قضية الرشاوى التي دفعها مسؤولون بشركات إيطالية لإطارات في المجمع النفطي سوناطراك، لمعاقبة المتورطين حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات التي تهدد في العمق البقرة التي يرضع منها الجزائريون، خاصة والقضاء الإيطالي باشر تحقيقا في القضية، للوصول إلى بعض الدول الأجنبية، التي مرت عليها الرشاوى. واستعرض النائب في سؤاله واقع قضية الرشوة ب256 مليون دولار التي دفعها مسؤولون بشركات إيطالية إلى المجمع النفطي سوناطراك في عهد الوزير السابق شكيب خليل، الذي عصفت في عهده فضائح كبيرة بالعملاق النفطي، ”تحقيق العدالة الإيطالية في قضايا فساد ورشوة تسبب فيها مسؤولون في شركتي ”سايبام”، و”إيني” دفعوا رشاوى لمسؤولين حكوميين جزائريين للحصول على عقود خاصة بالمحروقات قدرت ب11.3 مليار دولار، والتي أكد تقرير الضبطية القضائية الإيطالية أن شركة ”سايبام” تورطت بعد قيام الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، بحل الشركة المختلطة بين سوناطراك و”هالبرتون” وسجن رئيسها التنفيذي وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر إلى شركة ”سايبام”، ”في مؤامرة حقيقية على الجزائر من طرف من أوكلت لهم مهمة تأمين خبز الجزائريين، والذين خانوا الأمانة بنهبهم للثروات البلاد”، يقول بن خلاف في سؤاله.
