تشن اليوم التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين اضرابا وطنيا يصاحبه اعتصام وطني في نفس اليوم امام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو و اوضحت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الزطنية لعمال التربية – الاسانتيو – ان قرار الحكومة بزيادة %10 في أجور موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتسبين للوظيفة العمومية والتي تقدر مابين 23دج و 50دج في اليوم حسب تصنيف كل منهم ،لم يأت متفاعلا مع المطالب المشروعة للطبقة العمالية حسب التنسيقية باعتباره بعيدا كل البعد عن " الحكم الراشد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية " المتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للأزمة المهنية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العمالية حفاظا على التوازنات داخل المجتمع بصفة عامة وداخل القطاعات بصفة خاصة . كما جاء في في بيان للتنسيقية الموقع من طرف منسقها الوطني نجيب بن مدور انه و بعد انتظار دام سنوات تترقب فيه فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بقطاع التربية خطوة كبيرة من طرف الحكومة في تصحيح سياسة الأجور بمعالجة كل الاختلالات الصادرة في القوانين الأساسية لكل فئة وعلى رأسها مضاعفة الراتب الشهري والمنح والتصنيف والإدماج و الترقية تتفاجأ بهذه الزيادة الضئيلة جدا حسبها والتي تقدر بفنجان قهوة يرتشفة العامل مؤكدا في سياق ذي صلةان فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بقطاع التربية ترفض معاملتها معاملة " الأطفال القصر" مضيفا ان كل هذا مراوغة فاشلة من طرف الحكومة بإسكاتها عن طلب الحق في العيش الكريم . وجدد هؤلاء تنديدهم بشدة بالقرار الحكومي الذي لن يغير حسبهم الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الفئة مطالبين بالحاح تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية ، تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية ، الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى ، الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ، تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة بالاضافة الى إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 و تمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.