قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مواصلة حركاتها الاحتجاجية، والدخول في إضراب وطني عام يوم الأربعاء 6 مارس المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم نفسه أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو، تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لفئة الأسلاك المشتركة، وتجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم. وجاء في بيان التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، الصادر أمس، أنها كانت قد عقدت أمس الأول، اجتماعا لتقييم نتائج إضراب الثلاثة أيام الماضي والذي عرف "نجاحا كبيرا" تجاوز نسبة 90 -حسب بيان التنسيقية-، خلص إلى ضرورة تكريس قيم "النضال النقابي الموحد" و"امتلاك الإرادة القويّة لمواجهة التحديات المستقبلية" و"الاستعداد لإنجاح كلّ حركة احتجاجية مرتقبة"، وحث القواعد على رفع أصواتهم من أجل الخروج من عيش "الذل والانكسار" إلى عيش العز. وأضاف المصدر "أن سياسات الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية المنتهجة من طرف الوصاية دفعتنا وتدفعنا إلى الاستمرارية في حركات احتجاجية إلى غاية افتكاك الحقوق المطلبية المشروعة والموجهة سابقا إلى السلطات العمومية والتشريعية"، وفي ظل عدم فتح باب الحوار تقرر الدخول في إضراب عام وطني الأربعاء المقبل، مع تنظيم اعتصام وطني في اليوم نفسه أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو. وتطالب الفئة العمالية بضرورة تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب ضرورة إبلاء الأهمية القصوى للأزمة المهنية والاجتماعية التي يعيشها عمال قطاع التربية والحفاظ على التوازنات داخل قطاع التربية بمعالجة الاختلالات وعلى رأسها مضاعفة الأجور والتصنيف والإدماج و الترقية إلى مناصب عليا.