استنكر امس اساتذة التعليم التقني للثانويات النقنية الطريقة التي يعاملون بها والتي يرجعونها إلى قلتهم حيث يبلغ عددهم على المستوى الوطني 800 أستاذ كلهم أمضوا أكثر من 20 سنة خدمة للمنظومة التربوية يقول هؤلاء و جدد اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لهم رفع مطالبهم مشددين على ضرورة الاستجابة الفعلية لها في اقرب الاجال ، و تتمثل مطالب هؤلاء اساسا في اعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية كما يطالب اساتذة التعليم التقني للثانويات بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية "أستاذ التعليم الثانوي" ويؤكدون كذلك أن ترقيتهم تمت يوم ترسيمهم كأساتذة يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي لمدة زادت عن 20 سنة بالاضافة الى تمكينهم من الترقية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و مكون بصفة ألية كما تمت مع أساتذة التعليم الثانوي. و كان قد شدد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية امس الاول عقب تصريح لوزير التربية بابا احمد على ضرورة تعويض وزارة التربية الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مستنكرين في الوت ذاته سياسة الكيل بمكيالين في اشارة الى انه تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها يقول هؤلاء و في الاخير اكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية انهم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير الذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد