آدانت محكمة الجنح الابتدائية بعزابة شرقي ولاية سكيكدة 96 مقاولا متهما في قضية اسمنت حجر السود ، وقضت في حق المتهمين بأحكام متفاوتة بين البراءة و الحبس النافد وغير النافد لمدة تتراوح بين 30 و40 شهرا بعد ان توبعوا بتهم تتعلق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية و المضاربة غير المشروعة فيما برأت ساحة إطار بمديرية الإنتاج لمصنع حجار السود للإسمنت توبع بتهمة سوء استغلال الوظيفة ،تعود وقائع هذه القضية إلى شهر اكتو بر من سنة 2008 عندما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بناءا على معلومات وردت إليها تفيد بوجود مقاولين يقومون بتقديم ملفات مزورة لمشاريع وهمية بغرض استخراج مادة الإسمنت من مصنع حجار السود بشرق ولاية سكيكدة لبيعها في السوق السوداء متحايلين بذلك على وكالات الديوان العقاري للولايات الجهوية المتعاملة مع المصنع وهي : قالمة ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف سوق أهراس هذه المعلومات التي ا:دها مدير المصنع ومن تم إبلاغ الداويين المعنية أين تم التحقيق في العديد من الملفات المودعة أين عثر على ملفات تحوي شهادتي بداية الأشغال والاحتياج مزورة ليتم على اثر ذلك تقديم 95 مقاولا بينهم 6 نساء للعدالة عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمضاربة كما إطار بمديرية الإنتاج للمصنع بجنحة سوء استغلال الوظيفة أثناء مجريات المحاكمة التي امتدت ليومين نفى كل المتهمون قيامهم بالتزوير مؤكدين على أنهم لا يعلمون أصلا بمصدر الوثائق المزورة الموجودة في ملفاتهم التي قدمت للحصول على مادة الإسمنت ، تجدر الإشارة إلى آن وكيل الجمهورية كان قد التمس يوم المحاكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا في كل المتهمين في وقت سابق.