تواصلت محاكمة المتورطين الثمانية في ملف تزوير الدولار الى ساعة متأخرة من أول أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ويتعلق الأمر ب 8 متهمين ينسب لهم جناية تكوين جمعية أشرار و التزوير لأوراق نقدية و المساهمة في إصدار و توزيع و بيع النقود المزورة، حيث أدانتهم المحكمة الجنائية أول أمس بالسجن ، وجاء هذا القرار بعد التماسات النيابة العامة الرامية بسجنهم مدى الحياة، ومن بين ما كشفه الملف القضائي لهؤلاء أنهم كانوا يستعملون طرق تقنية و متطورة لتزوير النقود حتى لا يتفطن لهم الضحايا كاستعمال مادة الزئبق التي يصل سعره الى حدود 2 مليار سنتيم للغرام الواحد و مادة عطر الأموال، و حسب الملف فان العملية كانت تتم بمنزل أحد المتهمين ببلكور وقد تمكنت مصالح الأمن من استرجاع مبلغ مالي يفوق 500 مليون سنتيم و 2 مليون دولار مزورة، حيث التمس النائب العام ادانة المتهمين بعقوبة السجن المؤبد. عملية ترويج 100 دولار أمريكية بضواحي العاصمة تمت من قبل المتهمين غير أن تفطن أحد الأشخاص للعملية قاده الى التقرب من مركز الشرطة وتحريك دعوى و كدليل على ذلك تقدم هذا الأخيرمن ذات المصالح و هو يحمل ورقة من نفس الفئة أي الدولار و هي مزورة، حيث صرح أنه عندما كان بالقرب من البريد المركزي عرض عليه المتهم (م.م) أن يبحث له عن شخص يهتم بشراء العملة الأجنبية المزورة من فئة الدولار، و أعطاه كعينة 100 دولار، إلا أن هذا الأخير اتصل بالشرطة، و أعلمهم بالوقائع حيث تكفلت عناصر الأمن بالزي المدني بمراقبة المكان خفية، على طول شارع بن بولعيد، و في الثامنة ليلا اتصل المتهم (م.م) بالشاكي، و حدد له موعدا، و عندما اقترب الموعد توقفت سيارة مشبوهة على متنها ثلاثة أشخاص حيث ألقي عليهم القبض و هم في حالة تلبس، و هم منهمكين في حساب العملة، و على اثر ذلك تم حجز 170 ورقة مزورة، 10 ألاف دولار، بيد المتهم (ب.م) و عند المتهم (ب.ع) 800 ورقة، و كيس بلاستيكي تحت مقعد السائق بداخله أكثر من 12 ألف دولار.المتهم (ب.ع) أكد أنه أثناء القبض عليه كان لديه أكثر من 30 ألف دولار، و أفاد أنهم يبيعون ورقة 100 دولار ب1500 دج، و سعر المائة دولار مزورة يتراوح ما بين 3 إلى 5 الاف دج، في حين صرح المتهم (ب.م) أنه يجلبها من عند الرعايا الأفارقة الموجودين بالجزائر، و أن له علاقات قوية مع أحد البنوك، و أن الأموال المزورة يطلبها أيضا الصينيون حيث طلبوا 20 مليون دولار مزورة، و أن مبلغ التزوير يصل إلى تسعة ملايير دج، كما يستعملون مادة الزئبق للتزوير و هي مادة باهضة الثمن، و تصل قيمة الغرام الواحد إلى ملياري سنتيم، و كان الترويج يتم بسيارة كلوندستان، في حين اعترف المتهم (أ.م) صاحب قاعة الشاي أنه يقوم بترويج العملة الوطنية المزورة، و يتحصل عليها من عند طلبة جامعيين، و كانوا يستعملون مادة عطر الأموال و هي مادة تستعمل في استخراج الكنوز و قيمتها 20 مليون سنتيم، و قد تمكنت مصالح الأمن من حجز تجهيزات المستعملة في التزوير من أوراق و طابعة و جهاز سكانير، و جهاز اعلام ألي، و كذا مبالغ مالية مزورة معتبرة بالعملة الوطنية و الدولار الأمريكي. وما ميز مجريات المحاكمة أن المتهم (ب.عبد الحميد) وأثناء الاستماع اليه من قبل محكمة الجنايات أكد أنه كان يقوم ببيع العملة الصعبة من أجل الحصول على مصروفه اليومي و أنه كان يبيع ورقة 100 دولار ب 1800 دج جزائري و أن المتهم (ب.م) هو من كان يموله بالأوراق النقدية المزورة من الدولار و العملة الوطنية، في حين صرح المتهم الثاني أنه لم يكن على علم بأن الأوراق النقدية التي حصل عليها مزورة، ليتراجع عن تصريحاته في ذات الجلسة عن انكاره ليؤكد أنه كان على علم أن الأوراق النقدية مزورة.