طالب ممثل الحق العام على مستوى محكمة الجنح بالشراقة، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذة مع غرامة مالية في حق مسير مطبعة خاصة تقع بمنطقة عين بنيان، وذلك لتورطه في جنحة اختلاس أموال، حيث توبع من من طرف المدير العام للمطبعة وهو شريك المتهم. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد تحركت الشكوى على اثر شكوى الضحية وهو مدير المطبعة، عندما اكتشف بعد عملية الجرد السنوي وجود ديون متراكمة على المطبعة كما بينت تحرياته الداخلية اختفاء شيكين قيمة كل واحد منهما يفوق 100 مليون سنتيم ليتبين أن شريكه انتهز فرصة غيابه ليختلس أموال المطبعة، مشيرا أنه أسسها مع المتهم سنة 2003، فاكتشف أنه غير المحاسب في 2007 ووضع مكانه زوج شقيقته الذي لا يعرفه يقول الضحية، متفاجئا بتوظيفه في الشركة دون علمه. هذا وأكد ممثل دار هومة للكتاب الذي حضر شاهدا في جلسة المحاكمة، أنه فعلا في إطار اتفاقية تعاون مع المطبعة منح للمتهم صك بقيمة 120 مليون سنتيم مقابل طباعة كتب للدار وطلب منه تحريره باسم والده. وقد أنكر المسير ما نسب إليه من جرم وأكد أن الشكوى كيدية جاءت بعد رفعه دعوى قضائية ضد الضحية المزعومة والذي سوف يمتثل متهما الأسبوع المقبل، وفيما طلب دفاع الطرف المدني إلزام المتهم إرجاع المبلغ المختلس مع دفع تعويض عن كافة الأضرار، ركز من جهته محامي المتهم على براءة موكلته أصلا واحتياطيا تعيين خبير في الحسابات وأجلت المداولات إلى الخميس للنطق بالحكم الابتدائي.